(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) د.ك، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة وبنك بوبيان الإسلامي (ش.م.ك) عامة وشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش.م.ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
بدر مشاري الحميضي
صدر في : 14 جمادى الآخر 1428 هـ
الموافق : 28 يوليو 2007 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (478) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2002 والقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق فرصة المالي .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 27 / 9 / 2006 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق فرصة المالي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2007 / 6 / 24 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2002 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2004 لتصبح كالتالي :
الهدف من انشاء الصندوق هو تنمية رأس المال من خلال استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون وذلك في مجال إدارة وتنفيذ عمليات وتداولات الخيارات المالية وبأية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق على إدارتها وتداولها المالية بالاضافة الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ومشتقاتها وإصدار مشتقات مالية لها بناء على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة . كما يقوم الصندوق أيضا باستثمار الفوائض المالية في الاصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق على تداولها . كما يمكن استثمار الفوائض بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
بدر مشاري الحميضي
صدر في : 18 رجب 1428 هـ
الموافق : 1 اغسطس 2007 م
