وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٩٨
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .
وبناء على طلب شركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٧ .
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابها المؤرخ في ٢ / ٤ / ٩٨ .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الإكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الكويت الاستثماري .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الكويت الاستثماري برأسمال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د . ك (خمسة مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، وان الحد الادنى للإشتراك في وحدات الصندوق ٥٠٠ وحدة (خمس مائة وحدة) وإن الحد الأقصى للاشتراك في الوحدات ١٥٠٠٠ وحدة (خمسة عشرة الف وحدة) للجهة الواحدة .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار رأس المال في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك باختيار شركات ذات الأداء الجيد والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واستثمار النقد المتوفر في أدوات وأوراق مالية يسمح بها النظام الأساسي للصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين .
(مادة ثالثة)
يطرح للاكتتاب العام ٢٣,٧٥٠,٠٠٠ د . ك (ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي) أي بواقع ٢٣,٧٥٠,٠٠٠ وحدة (ثلاثة وعشرون وسبعمائة وخمسون ألف وحدة) وسوف يتم تلقي طلبات الإكتتاب لدى وكلاء البيع المذكورين أدناه :...
بنك الكويت الوطني
شركة مجموعة الأوراق المالية
بنك الخليج
شركة الساحل للتنمية والاستثمار
البنك الأهلي الكويتي
شركة بيان للاستثمار
بنك برقان
شركة مشاريع الكويت الاستثمارية
البنك التجاري الكويتي
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنك البحرين والكويت
شركة الاستشارات المالية الدولية
البنك العقاري الكويتي
شركة بيت الأوراق المالية
بنك الكويت والشرق الأوسط
الشركة الكويتية للاستثمار
(مادة رابعة)
تكون فترة الإكتتاب خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري .
(مادة خامسة)
مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد الى ٥ سنوات أخرى .
(مادة سادسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالعزيز دخيل الدخيل
صدر في : ٢١ محرم ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٨ مايو ١٩٩٨ م
