وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٨٧) لسنة ٢٠٠٣م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب الشركة العربية العقارية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٩.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة العربية العقارية (ش.م.ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام لحامله بمبلغ قدره ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك (عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بفئة ٥٫٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبفائدة ثابتة ٥,٧٥% تدفع كل ستة أشهر ، والشريحة الثانية بقيمة ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بفئة ٥٫٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبفائدة عائمة ١,٧٥% مضافة الى سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي تدفع كل ستة أشهر ، مدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
(مادة ثانية)
الهدف من الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للشركة وتسوية بعض المديونيات.
(مادة ثالثة)
مدير الإصدار هو شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في: ٣٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٣م
