وزارة المالية
قرار نزع ملكية رقم (2/ 2009)
بشأن نزع ملكية العقار
الواقع ضمن القطعة (13) بمنطقة خيطان
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2/ 1/ 2009) المتخذ باجتماعها رقم (1/ 2009) المنعقد بتاريخ 14/ 10/ 2009م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار الموضح فيما بعد :
قرر
مادة (1)
نزع ملكية العقار الممثل بالقسيمة (1) من المخطط م / 30772 أ والبالغ مساحته 2640,5م2 ضمن القطعة (13) بمنطقة خيطان والصادر بشأنه صيغة الاستملاك رقم (20514) وذلك على بند الاستملاكات للسنة المالية (2006/ 2007) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 25 شوال 1430 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2009 م
قرار نزع ملكية رقم (3/ 2009)
بشأن نزع ملكية العقار
الواقع ضمن القطعة (54) بمنطقة المنقف
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (3/ 1/ 2009) المتخذ باجتماعها رقم (1/ 2009) المنعقد بتاريخ 14/ 10/ 2009م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار الموضح فيما بعد :
قرر
مادة (1)
نزع ملكية العقار الموصوف بالمخطط م/ 36815 والبالغ مساحته 231 م2 ضمن القطعة (54) الواقع بمنطقة المنقف والصادر بشأنه صيغة الاستملاك رقم (20515) وذلك على بند الاستملاكات للسنة المالية (2009/ 2010) بميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 25 شوال 1430 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2009 م
إعلان رقم (1/ 2009)
عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم 1/ 2009 بتاريخ 14/ 10/ 2009 وقد أصدرت قراراتها بتقرير المنفعة العامة للعقارات الواقعة ( بمناطق مختلفة) والصادر بها صيغ استملاك وعلى أثر ذلك أصدر وزير المالية القرارات أرقام ( 1 ، 2 ، 3 / 2009) بنزع ملكية هذه العقارات .
وبناء عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرارات وزير المالية المنشورة بذات العدد إعمالاً لأحكام القانون رقم 33/ 64 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، نحيط السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرارات المشار إليها بأن التحديد النهائي لأسماء الملاك والمساحات للعقارات يتم بعد التحقق من الملكية وتقديم وثائق التملك وتدقيق المساحات .
فمن له اعتراض على الملكية تقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » .
كما يرجى من أصحاب هذه العقارات مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقارات إلى الدولة .
علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقاراتهم وعدم القيام بإخلائها لايحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه .
وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن .
مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
