وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢١.
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٢.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق بيت الاستثمار الخليجي للعقار الأوروبي - فرنسا (يوروون) تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ يورو (خمسة عشر مليون يورو) كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠,۰۰۰,۰۰۰ يورو (خمسون مليون يورو) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ٥٠,٠٠٠ يورو (خمسون ألف يورو) وبقيمة اسمية ۱۰۰۰ يورو للوحدة الواحدة.
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق للاستثمار في عقارات المكاتب والعقارات الصناعية في فرنسا مما يحقق للمستثمرين عوائد جذابة منتظمة مع امكانية نمو رؤوس الأموال المستثمرة خلال فترة الاستثمار التي تبلغ خمس سنوات إلى سبع سنوات كما يهدف الصندوق الى توزيعات ربع سنوية تصل إلى ٨٪ ومعدل عائد داخلي ١١٪ - ١٢٪.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق سبع سنوات غير قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في: ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١ يونيو ٢٠٠٣م
