قانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة منذ أن تم افتتاح جامعة الكويت في سبتمبر سنة 1966 وحتى الآن لم تنشأ مدينة جامعية تتوافر فيها مستلزمات الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي ، وتضم مختلف الكليات والمرافق اللازمة ، مع أن الكويت كانت وما تزال رائدة في دعم العلم ، وفي الإسهام في إنشاء جامعات في دول أخرى وأن دولاً عربية شيدت مدناً جامعية نمطية بينما تتكون جامعة الكويت من عدة كليات متفرقة موزعة على ست مناطق وأغلب مبانيها كانت مدارس أو رياض أطفال تحولت إلى كليات يعوزها الإعداد والتنسيق لكي تصلح لأداء أغراضها ، وغني عن البيان أن توزيع الكليات والبرامج العلمية على مواقع متعددة لا تتوافر في معظمها مقومات البيئة الجامعية المناسبة من شأنه خلق صعوبات في التشغيل والإدارة تتمثل في ضرورة نقل الطلبة والأساتذة والموظفين يومياً بين المواقع المتعددة وما يتبع ذلك من إضاعة الوقت وتضارب في الجداول الدراسية إضافة إلى أن غياب المدينة الجامعية المتكاملة يفضي إلى حالة من التفكك التي تؤثر في أداء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين يعيشون متباعدين في كليات متفرقة ولا تتهيأ لهم الفرصة للقاء فيما بينهم في جو أسري ويضيع وقتهم في الانتقال بين الكليات وخصوصاً الكليات النظرية التي يحاضر الأستاذ في أكثر من كلية منها ، وهو الوقت الذي يمكن توفيره فيما لو كانت جميع الكليات في موقع واحد ، فضلاً عن مشكلة مواقف السيارات التي يعاني منها كل من الأساتذة والطلبة على حد سواء وعدم توفير المطاعم والأماكن الترفيهية لقضاء الفترة ما بين محاضرة وأخرى وهي التي قد تمتد إلى ساعة متأخرة في المساء ويضطر الطلبة إلى مبارحة الكلية والعودة إليها ، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى مدينة جامعية مطلباً ضرورياً ملحاً .

ومن أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون للتعجيل بإنشاء مدينة جامعية جديدة وقد نص في مادته الأولى على أن يخصص موقع جغرافي لإنشاء مدينة جامعية تضم حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث وذلك انسجاماً مع أهداف القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ، الذي لم تستطع الإدارة الجامعية رغم جهودها الطيبة تنفيذه كما أراد المشرع صوناً لتعاليم الدين الحنيف ومبادئنا الإسلامية السامية . وبين في مادته الثانية المواصفات التفصيلية اللازمة لإقامة كل حرم جامعي .

ونص في مادته الثالثة على أن يقوم جهاز البلدية والوزارات والجهات المعنية بتوفير البنية التحتية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية المزمع إنشاء المدينة الجامعية بها ووفقاً للمدة الزمنية الواردة بالمادة الخامسة منه ، وذلك حثاً للدولة على تنفيذ أحكامه . ونص في مادته الرابعة على أن تسري في شئون المدينة الجامعية الجديدة أحكام القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن جامعة الكويت والقوانين المعدلة له وسائر اللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في جامعة الكويت . وقضى في مادته الخامسة على تحديد المدة الزمنية التي تقوم من خلالها الدولة بالانتهاء من بناء المدينة الجامعية وهي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . وأخيراً نصت المادة السادسة على إدراج المبالغ اللازمة لذلك في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة ابتداءً من ميزانية السنة المالية 2004 / 2005 .