قانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

مذكرة إيضاحية للقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية كانت تشريعات عام ١٩٩٢م (المرسوم بالقانون رقم (١١٧) لسنة ١٩٩٢م والمرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٢)، خطوة إصلاحية في نظام التأمينات الاجتماعية، وكانت أساساً في منطقتين:

الأولى: وضع سن تقاعد لكل من الرجال والنساء، والثانية: إنشاء التأمين التكميلي بطريقة الرصيد. وقد ورد في تقرير الفحص السادس للمركز المالي الذي قام بإعداده الخبراء الاكتواريون بدائرة التأمينات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية (ILO) - وهم يمثلون أعلى مستوى متاح على النطاق العالمي، فضلاً عن أنهم محايدون تماماً في أحكامهم - أن هذه الخطوة الاصلاحية المشار إليها كانت «مطلوبة» تماماً وموفقة تماماً (حيث عالجت العجز المالي الذي نشأ عن الماضي وعملت على تفادي العجز المالي الأكبر الذي كان من الممكن أن ينشأ في المستقبل، وأحدثت خطوات الاصلاح والتطوير اللازمة في نظام التأمينات الاجتماعية).

ثم صدر بعد ذلك قانونان:

الأول: هو القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٥م، ومضمونه هو إلغاء سن التقاعد بالنسبة للغالبية العظمى من النساء (وهن ذوات الأولاد من المتزوجات والمطلقات والأرامل).

والثاني: هو القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٩٥م، ومضمونه هو، أيضاً، إلغاء سن التقاعد بالنسبة لفئة من المؤمن عليهم (وهم الذين يقومون بأعمال ضارة أو شاقة أو خطرة لمدة عشرين سنة).

وقد أسفر هذا الوضع وفقاً لما جاء في تقرير (ILO) المشار إليه عما يلي:

١) وجود عجز إكتواري هائل في الوقت الحاضر، ويبلغ ذلك العجز (٣,٩) مليار دينار. ويجب سداد هذا العجز أو جدولته فوراً ما لم تتخذ التعديلات المناسبة.

٢) زيادة هذا العجز كلما مر الوقت دون إصلاح الأوضاع.

ويبلغ ذلك، على سبيل المثال، (١٢,٧) مليار دينار في عام ٢٠١٥، وإن تركت الأمور دون إصلاح حتى ذلك الحين، فسوف يكون من المطلوب تحديد أعمار تقاعد متقدمة جداً وزيادة الاشتراكات على المواطنين بشكل ملموس وتخفيض المعاشات التقاعدية التي تستحق للمواطنين بشكل ملموس أيضاً.

٣) إن الخيار الآن، ليس بين أن نسمح بتقاعد المرأة من الفئات المشار إليها دون سن تقاعد على الإطلاق وبين ألا نسمح بذلك، وإنما علينا أن نختار بين أن نصحح الأوضاع وبين أن تعلن صناديق التأمينات الاجتماعية إفلاسها في موعد قدره الخبراء الاكتواريون المشار إليهم بعام ٢٠٢٦.

وحيث إن صناديق التأمينات الاجتماعية هي أداة لتكافل «فئات» المواطنين فيما بينهم، وأيضاً لتكافل «أجيال» المواطنين فيما بينهم، لذا فإن ترك الأمور على ما هي عليه يخل بالهدف من إنشاء هذه الصناديق أساساً. ولا يصح الدفع بأن عام ٢٠٢٦ بيننا وبينه أكثر من عشرين سنة، وأن الناس لا تهتم إلا بالالمستقبل القريب. ذلك أن الرد ببساطة هو أن الإفلاس إن حدث - لا قدر الله - فسوف يطال حتى الأجيال الحاضرة من المتقاعدين، ناهيك عن أجيال الشباب والأولاد. بل إن الإحساس بوضع مالي كهذا بالنسبة لصناديق التأمينات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى آثار غير محمودة في السنوات القليلة القادمة. فقد نرى اضطراراً لسحب بعض الميزات مثل الاستبدال أو لتخفيض المعاشات التقاعدية إلى النصف في كثير من الحالات، إلى غير ذلك من الإجراءات التي يمكن أن تسبب بلبلة شديدة واضطراباً هائلاً بين المواطنين.

لذا فقد أعد القانون المرفق متضمناً التعديلات الآتية:-

أولاً : تقضي المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنصي البندين (٥) و(٨) من المادة (١٧) من قانون التأمينات الاجتماعية نصان جديدان يحدد كل منهما سناً لا يستحق المعاش قبلها بالنسبة للمرأة في الحالات المحددة بالبند (٥) وكذا بالنسبة للمؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة في الحالات المحددة بالبند (٨).

وقد حددت تلك السن بالخامسة والأربعين أو بما يقل عن السن المحددة للتقاعد بالنسبة لعموم المؤمن عليهم بخمس سنوات أيهما أكبر. ويعنى ذلك أن تظل سن التقاعد بالنسبة للمعاملين بالبندين المشار إليهما هي الخامسة والأربعون وذلك حتى تصبح سن التقاعد بالنسبة لعموم المؤمن عليهم هي الحادية والخمسون ومن ثم تكون سن التقاعد للفئتين المشار إليهما هي السادسة والأربعون، ثم تتدرج في الزيادة بعد ذلك حتى تصل إلى الخمسين عندما تصبح السن بالنسبة لعموم المؤمن عليهم هي الخامسة والخمسون.

ثانياً: وتيسيراً على المرأة في الحالات المحددة بالبند (٥) وكذا المؤمن عليه الذي يزاول الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة في الحالات المحددة بالبند (٨)، فإن المادة الثانية من القانون تقضي بأنه يجوز في حالة انتهاء الخدمة قبل بلوغ السن المشار إليها في البندين المذكورين بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد، على أن يخفض المعاش في هذه الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ تلك السن.

ثالثاً : تقضى المادة الثالثة من القانون بأن يستبدل بالجدول رقم (٧) المرفق بالقانون جدول جديد يتضمن خانة واحدة تحدد السن التي لا يستحق المعاش قبلها بالنسبة للمعاملين بالبند (٦) من المادة (١٧) من القانون، أما المعاملون بالبندين (٥) و (٨) فإن السن التي لا يستحق المعاش قبلها بالنسبة لهم هي المحددة بنصي البندين ذاتهما؛ وقد تم تعديل الجدول الحالي بحيث يتحقق الوصول إلى السن المستهدفة وهي الخامسة والخمسون بالنسبة للمعاملين بالبند (٦) ومن ثم الخمسون بالنسبة للمعاملين بالبندين(٥) و (٨) وذلك في وقت أسرع مما يحققه الجدول الحالي حيث يصبح ذلك في ٢٠١٧/١/١ بدلاً من ٢٠٢٠/١/١ كما هي في الجدول الحالي حيث سيكون لذلك أثر إيجابي في شأن معالجة التقاعد المبكر.

رابعاً: وحتى لا يضار المؤمن عليهم الذين استكملوا المدة اللازمة لاستحقاق المعاش دون أن يكونوا مقيدين بشرط السن وذلك قبل العمل بالتعديل، فقد تضمنت المادة الرابعة من القانون النص على عدم سريان تحديد السن المقرر بالبندين المعدلين بالنسبة لهم أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة.

ونظراً لما لوحظ من أن أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون في جهات يخضع العاملون فيها لنظم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ولكنهم لم يستفيدوا منها الاستفادة المناسبة حيث إن بعضهم لم يكن ضمن مرتباتهم الأخيرة العلاوة المستحقة عن الزوجة وكان زواجهم لاحقاً على انتهاء الخدمة، كما أن البعض الآخر كانت خدمتهم قد انتهت عند أعمار صغيرة نسبياً ومن ثم كان إنجابهم للأولاد لاحقاً على انتهاء الخدمة.

وحتى يتمكن أصحاب المعاشات في الحالات المشار إليها من مواجهة ظروف المعيشة بعد تغير حالاتهم الاجتماعية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإعادة تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الخدمة بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ حسبما كان وضعه الوظيفي إذا كانت الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش قد قضيت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة، ومؤدى ذلك أن يضاف إلى مرتبه الأخير الذي سبق تسوية المعاش على أساسه مبلغ يعادل مقدار العلاوة الاجتماعية المستحقة لمن يماثله في الوضع الوظيفي الذي كان عليه عند انتهاء خدمته ومن ثم يعاد تسوية معاشه من جديد، ويكون صرف الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج.

أما الفقرة الثانية من المادة الخامسة فإنها تقضي بسريان الحكم السابق على حالات الزواج التي تمت قبل العمل بالقانون دون صرف فروق مالية عن الماضي.

وتقضي المادة السادسة بمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد ١٩٩٢/٢/٢٩م - وهو تاريخ أخر زيادة تقررت عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة - إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (٥٠) ديناراً شهرياً بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادة على خمسة أولاد بما في ذلك الأولاد الذين منحت عنهم علاوة الأولاد أثناء الخدمة والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ويعني ذلك أن الأولاد الذين سبق أن منحت عنهم علاوة الأولاد حتى ولو كانت قد قطعت عنهم قبل انتهاء الخدمة وبالتالي لم تدخل في تسوية المعاش يدخلون في حساب الأولاد الخمسة المقصودين بالنص . وقد روعي في تحديد عدد الأولاد بخمسة الاستهداء بما ورد في القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية من تحديد لعدد الأولاد الذين تؤدى عنهم علاوة الأولاد بخمسة.

الرغم من أنه لم تحدث زيادة في مستوى المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي إلا أن المرتبات تزاد بصورة طبيعية كل فترة زمنية سواء بالعلاوات الدورية أو بالترقيات.

لذلك فقد رؤي أن تكون زيادة المعاشات التقاعدية وفق نظام يسمح بذلك بصورة دورية من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض يساهم فيه كل من المؤمن عليهم وصاحب العمل والخزانة العامة .

وهو ما يؤدي إلى توفير الأموال اللازمة لهذا الغرض دون إثقال كاهل الخزانة العامة أو صناديق التأمينات الاجتماعية بعبء هذه الزيادات عند تقريرها مستقبلاً .

وعلى ذلك فقد قضت الفقرة الأولى من المادة الثامنة بأن يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية صندوق الزيادة المعاشات التقاعدية للمعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات التقاعد للعسكريين والقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨م بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم حددت موارده على النحو الوارد بهذه المادة ، وتشمل الاشتراكات من المؤمن عليهم المدنيين وأصحاب الأعمال والمستفيدين العسكريين والمساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة وحصيلة استثمار أموال الصندوق وما ينتج من موارد أخرى عن نشاط المؤسسة بالنسبة لهذا الصندوق . واضافة هذا الصندوق إلى صناديق التأمينات الاجتماعية يعني أن تسري عليه ذات الأحكام التي تسري على هذه الصناديق .

ويسرى الحكم المنصوص عليه في المادة السادسة المشار إليها على صاحبة المعاش التي تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد لو أنها كانت مستمرة في الخدمة حتى تاريخ أما الفقرة الثانية من المادة الثامنة فإنها تقضي بتولي المؤسسة الإنجاب طبقاً للأحكام المنظمة لمنح هذه العلاوة للمرأة المتزوجة.

العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة ذلك الصندوق وصرف الحقوق وتقضي المادة السابعة بأن تتحمل الخزانة العامة الأعباء التي يقررها وأن يكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادتين الخامسة والسادسة على الجام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن أن تؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة الصناديق الأخرى التي تتولى إدارتها .

التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة وطبقاً للفقرة الأولى من المادة التاسعة فإن المعاشات التقاعدية المؤسسة.

سوف تتم زيادتها كل ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي ولما كان من الأمور المستقرة في أنظمة التأمينات لتاريخ العمل بالقانون ، وذلك بواقع عشرين ديناراً شهرياً . وقد حدد الاجتماعية في دول العالم المختلفة أن تزاد المعاشات التقاعدية هذا المبلغ على أساس ما يقرب من متوسط العلاوة السنوية التي سواء كل فترة زمنية محددة أو تبعاً لمؤشرات معينة وذلك حتى يحصل عليها الموظف الموجود بالخدمة .

تظل المعاشات محققة للهدف من تقريرها وهو توفير الحياة وتقضي الفقرة الثانية من المادة التاسعة بإلغاء ما ورد في المادة الكريمة لأصحابها ومن يعولونهم.

(٤) من القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٨٢م في شأن المعاشات التقاعدية وقد جرى العمل في الكويت حتى الآن على أن تكون زيادة والتي كانت تستهدف زيادة المعاشات التقاعدية تبعاً للزيادة في نفقات المعاشات مواكبة لزيادة مستوى المرتبات للعاملين في القطاع المعيشة ، حيث إن الزيادة في المعاشات المقررة بهذا القانون تحقق الحكومي باعتبار أن ذلك مؤشر على ارتفاع تكاليف المعيشة، وبلغ الغرض ذاته .

عدد مرات زيادة المعاشات منذ بدء العمل بقانون التأمينات ونظراً لأن المعاشات التي استحقت منذ ١٩٩٢/٣/١م لم تطرأ الاجتماعية ثماني زيادات كان آخرها في عام ١٩٩٢م.

عليها أي زيادة ، فقد رؤي أن تمنح زيادة فورية ، حسبما تقرر ذلك الفقرة الأولى من المادة العاشرة وذلك بواقع خمسين ديناراً شهرياً .

ونظراً لأن المركز المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية لم يكن وتقرر الفقرة الثانية من المادة العاشرة سريان حكم الزيادة المقررة يسمح في أي وقت بتحمل العبء الناتج عن تلك الزيادات ، بل إن بالفقرة الأولى على المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون هذه الصناديق تعاني في الوقت الحاضر من عجز كبير يتعين تلافي رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠م الخاص بالعسكريين غير الكويتيين الذين أسبابه ، ولذلك فقد تحملت الخزانة العامة للدولة العبء المالي المترتب شاركوا في العمليات الحربية على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء على كافة الزيادات في المعاشات .

المالية المترتبة على ذلك ، وهو ما جرى عليه العمل في الزيادات وحيث إنه قد أثير في السنوات الأخيرة موضوع تقرير زيادة في السابقة باعتبار أن المعاشات المقررة بموجب القانون المذكور تتحملها المعاشات التقاعدية بعد أن كانت آخر زيادة في عام ١٩٩٢م على الخزانة العامة .

وتحيل المادة الحادية عشرة في شأن قواعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى قرار من

وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والهدف من هذه الإحالة هو توفير المرونة اللازمة لتقرير الأحكام المناسبة المصاحبة لكل زيادة مثل مدى جواز الاستبدال منها أو مدى سريان قواعد الحد الأدنى للنصيب في حالة التوزيع على المستحقين وغير ذلك من أحكام .