قانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية أكد الدستور الكويتي على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة، وحماية المواطن مما قد يستجد أو يظهر من أمراض أو أوبئة وتوفير الرعاية الصحية له، وعلى هدي من ذلك، صدر القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية متضمنا تدابير استثنائية لمواجهة كل خطر قد يطرأ على الصحة العامة في المجتمع، وقد ورد بالقانون أحكام جزائية لكل من يخالف أحكامه على النحو الوارد بالمادة (17) منه.

وبالنظر إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه، فإنه قد خلا من تنظيم الصلح مع المخالف لأحكامه والقرارات المنفذة له، لذا جاء هذا القانون لتطبيق نظام الصلح وذلك مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بخمسين دينار عن كل مخالفة، وذلك أسوة ببعض القوانين الأخرى، لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف، فبالنسبة للإدارة يؤدي إلى تجنيبها كثرة القضايا، وهو ما يؤدي إلى إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية، أما بالنسبة للمخالف فإن نظام الصلح يؤدي إلى تجنيبه المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة، ويحميه من العقوبات المغلظة المفروضة بموجب هذا القانون، وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

لذا تم إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرر) لتطبيق أحكام نظام الصلح، مع إعطاء القانون المرونة الكافية لمواجهة التغيرات المستقبلية بشأن ظروف وأوضاع الأوبئة والأمراض السارية من خلال إسناد تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الصلح ونماذج الصلح والجهات التي يسدد لها وإجراءاته والأجل الذي يجب أن يؤدى خلاله، إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولأن القانون منح وزير الصحة الولاية العامة في تطبيقه فقد أعطى القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية - دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة - للموظفين الذين يندبهم من وزارة الصحة في جميع الأماكن العامة، وذلك لضبط المخالفين لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه والقرارات المنفذة له، والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكرر أ.

وفي ضوء الحاجة الملحة لسرعة تفعيل هذه الإجراءات، فقد قررت المادة الثانية من هذا القانون بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.