قانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية/مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1979 بتعديل المادة رقم 12 /مرسوم رقم 97 لسنة 2023 /قانون رقم 2 لسنة 2022 ,,/قانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل المادة رقم 17

المادة 1

الامراض السارية التي تخضع لاحكام هذا القانون هي الامراض المبينة في الجدول الملحق بقسميه الاول والثاني ويجوز لوزيرالصحة العامة بقرار منه اضاه اي مرض سار اخر الى الجدول المذكور والحذف او النقل من قسم الى اخر من قسمي الجدول.

المادة 2

اذا اصيب شخص او اشتبه في اصابته باحد الامراض السارية .وجب الابلاغ عنه خلال مده 24 ساعة الى اقرب مركز للصحة الوقائية كما يجب التبليغ بنفس الطريقة عن حاملي جراثيم الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 3

المسؤولون عن التبليغ المشار اليه في المادة السابقة هم على الترتيب :-

أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض.

ب- اقارب المريض البالغون ذكورا و اناثا المقيمون معه في نس المنزل او الذي اتصلوا به اثناء المرض ويكون ترتيبهم في مسؤوليه التبليغ حسب درجة قرابتهم له.

ج- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له.

د- صاحب الفندق او المطعم او المصنع او القائم بادارته وناظر المدرسة او المشرف على القسم الداخلي فيما اذا حدثت الاصابة في احد هذه المحلات او اي محل عام اخر من هذا القبيل.

المادة 4

يعزل اجباريا في مستشفى الامراض السارية او احد مصحات الامراض الصدريه او اي مستشفى اخر تعده وزارة الصحة العامة كل شخص مصاب او مشتبه في اصابته باحد الامراض السارية الواردة في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ، ويكون العزل بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختصة ويستعان بافراد الشرطة العامة في تنفيذ العزل الاجباري اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 5

لوزارة الصحة العامة ان تعزل الأشخاص المخالطين للمرضى بالامراض الحجزيه المبينة في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ويتم العزل في المعازل التي تعينها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص و للمدة التي يراها لازمه ويستعان بافراد الشرطة العامة في تنفيذ العزل اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 6

تقوم وزارة الصحة وبوضع المخالطين للمرضى بالامراض السارية تحت الرقابة الصحية للمدة المقررة وعلى هؤلاء ان يتقدموا للفحص الطبي يوميا في مراكز الصحة الوقائية بمناطقهم خلال المدة المذكورة فاذا تخلفوا عن الحضور يعزلون في الاماكن التي تحددها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض،

ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالامراض السارية اذا كانت طبيعة عملهم تعرض بعض الفئات الاخرى للعدوى.

المادة 7

في الاحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختص امكان علاج مريض بأحد الامراض السارية في منزله يقوم موظفوا الصحة المختصون باتخاذ الاجراءات اللازمة لعزله هو و المحيطين به عن باقي سكان المنزل مع مراقبه الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض او اختلطوا به او سكنوا معه. وذلك بالكشف عليهم طبيا للمدة المقررة.

ويسري هذا الحكم على الالشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا او مشتبها في اصابته او املا لجراثيم احد الامراض السارية التي يمكن انتقالها من الحيوان الى الانسان.

المادة 8

لايجوز جمع الناس في الاماكن التي يوجد فيها مصاب باحد الامراض السارية واذا توفي المريض او نقل الى المستشفى فلا يجوز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم.

المادة 9

اذا تبين ان احد الأشخاص مصاب بمرض سار او حامل لجرثومه وجب ابعاده عن اي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية او المشروبات او بيعها او نقلها ولا يجوز استخدامه في المدارس او المصانع او ماشابهها او المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المآكولات و المشروبات و المربطات او اي محل اخر . وذلك حتى يتم شفاءه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الامراض السارية.

ويجوز عزل حاملي الجراثيم المرضية اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 10

لايجوز نقل الأشخاص المصابين باحد الامراض السارية بغير اذن من وزارة الصحة العامة ويجب ان يتم النقل بالوسيلة التي تحددها هذه الوزارة ولا يجوز نقل او اخفاء الملابس او فراش النوم او الادوات او الاثاث او غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته.

المادة 11

لوزارة الصحة العامة الحق في اخذ العينات اللازمة من المرضى باحد الامراض السارية او مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من خلوها من جراثيم هذه الامراض.

هل يجوز التطعيم الاجباري في دولة الكويت

المادة 12

يخول اطباء وزارة الصحة العامة و مندوبوها اجراء التطعيم باللقاح الواقي للاشخاص القاطنين مع الشخص المصاب باحد الامراض السارية و للاشخاص الذين يكونون قد خالطوه او تعرضوا للعدوى بايه واسطه.

ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بالتطعيم الاجباري لوقايه المواليد او فئة معينهمن السكان او جميع السكان من اي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحة العامة ويحدد القرار و المواعيد و الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال.

استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 5 لسنه 1979
ويستعان بافراد الشرطة العامة في تنفيذ هذا العمل اذا اقتضت الضرورة ذلك.

التطعيم الاجباري في دولة الكويت قانون الاحتياطات الصحية

المادة 13

( عدلت بقانون رقم 19 لسنه 1980 )

لموظفي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها الحق في دخول المساكن – بعد اخطار اصحابها او من ينوب عنهم وبعد ابراز ما يثبت شخصيتهم – اذا دعت الضرورة للبحث عن المرضى بالامراض السارية او اجراء التطهير او التطعيم اللازم او الكشف عن المخالطين او مكافحة الحشرات و القوارض و للموظفين المذكورين في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانة بافراد قوه الشرطة.

المادة 14

لوزير الصحة العامة ان يقرر قصر علاج بعض حالات الامراض السارية على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في عيادات الاطباء الخصوصيين.

المادة 15

عند عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او اي مرض وبائي اخر ، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، وبالاستعانه بافراد الشرطة العامة و القوات المسلحة لتنفيذ قراراته .

ويخول بصفة خاصه اصدار قرارات بالتدابير و الاحتياطات الاتية:

1- عزل المناطق التي تظهر فيها حلالات مرضيه عزلا تامي وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأية وسيله كانت الا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك.

2- منع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لاجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الاجراءات.

3- تخويل اطباء الصحة العامة و المعاونين الصحيين وافراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في اي وقت للبحث عن المرضى و عزلهم واجراء التطعين و التطهير وغير ذلك من اجراءات الصحة الوقائية اللازمة.

4- تكليف الاطباء وافراد الهيئة التمريضية و الموظفين الفنيين و الاداريين الحكوميين و العملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء.

5- اتلاف المأكولات و المشروبات و تطهير الملابس والادوات والاثاث وغيرها من الملوثات او المشتبه في تلوثها واغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات و الباعة المتجولين عن العمل اذا اقتضت الضرورة ذلك .

6- اتخاذ ايه تدابير او احتياطات اخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء.

المادة 16

تخويل من يراه في كل او بعض الصلاحيات المبينة لوزير الصحة العامة ان يخول من يراه من المسؤولين في الوزارة كل او بعض الصلاحيات المبينة في المادة السابقة.

المادة 17

1- كل مخالفه لاحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

2- كل مخالفه للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

3- كلمن علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص اخر، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف دينار، او بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة 17 مكرر

“يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدرة خمسين دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 17 من هذا القانون و الحالات التي لا يجوز فيها الصلح وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات ونماذج الصلح، والاجل الذي تؤدي فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها.

وفي جميع الاحوال يترتب على الصلح وفق احكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية.

المادة 17 مكرر أ

مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لاعضاء قوة الشرطة يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزراة الصفة ( الضبطية القضائية ) في اثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الاماكن العامة.

مرسوم رقم 97 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه

الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة

بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير الصحة ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يؤدى مبلغ الصلح لصالح وزارة الصحة من خلال طرق الدفع المقررة قانوناً وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع المخالفة ووفقاً لنموذج التصالح المرفق بهذه اللائحة ، على أن تقوم وزارة الصحة بتوريد تلك المبالغ المحصلة لوزارة المالية وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

مادة ثانية

مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة ، يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الأماكن العامة ، وفقا لمحضر ضبط المخالفة المرفق بهذه اللائحة.

مادة ثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر بقصر السيف في: 8 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 28 مايو 2023م