المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يجوز للمدعي ترك الخصومة باعلان لخصمه، او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله. ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.