المادة 32 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الأموال قام في شانه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الاسباب المعقولة، ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه. ويجوز ان يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في “جدول الحراس القضائيين” الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء.