المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الأصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية، ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا كان مقدار التعويض المطلوب.