المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل:لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.واذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.