المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يجوز للمحكمة – بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم او من تلقاء نفسها – بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة.واذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك اذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.