المادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.فاذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال الي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الأتية:أ- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.ب- تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.ج- الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.