المادة 343 من قانون الأحوال الشخصية

كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره، فان لم يوجد حكم اصلا، طبقت المبادئ العامة في المذهب.