المادة 147 من القانون المدني

1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فانه يجوز له طلب ابطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الأبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.