المادة 1

تهدف هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني بين الطرفين من أجل حماية الفضاء السيبراني.

المادة 2

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين. ما يأتي:

1. تبادل المعلومات عن التهديدات والمخاطر والهجمات السيبرانية.

2.تبادل المعلومات عن طرق الوقاية من التهديدات السيبرانية.

3.مشاركة أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني.

4.المشاركة في البرامج والدورات التدريبية وتبادل المحتوى الخاص بها.

5. التعاون في صد الهجمات السيبرانية.

المادة 3

تنفذ المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

1 .تبادل الخبراء والوثائق.

2. المشاورات الثنائية.

3. التنظيم المشترك لجلسات العمل التقنية والندوات والدورات التدريبية.

4. إيفاد بعثات الخبراء وفرق العمل في مجال الأمن السيبراني.

5. حضور ممثلين من كل طرف لدورات تدريبية ينظمها الطرف الآخر.

6. حضور ممثلين من كل طرف لجلسات عمل ينظمها الطرف الآخر.

7. مشاركة الوثائق وعقد اجتماعات مشتركة لتبادل أفضل الممارسات المعمول بها.

8.أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة 4

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة – التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 5

يشكل الطرفان فريق عمل لتنفيذ هذه المذكرة.

المادة 6

لا تشكل هذه المذكرة اتفاقا دوليًا ولا تنشئ أي حقوق أو التزامات في ضوء القانون الدولي العام.

المادة 7

لا تخل هذه المذكرة بأي التزامات ناشئة عن أي عقود أو اتفاقيات دولية ملزمة لأي من الطرفين.

المادة 8

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة 9

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقًا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة 10

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2.مدة هذه المذكرة (سنتان) تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

4. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَ بعد وفقًا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في يوم الخميس بتاريخ 18/4/1445هـ الموافق 2/11/2023م من نسختين أصليتين باللغة العربية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منها لغرض التطبيق.

عن المركز الوطني للأمن السيبراني

في دولة الكويت

    اللواء ركن متقاعد المهندس/محمد بوعركي

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني
  عن المركز الوطني للأمن السيبراني

  في المملكة العربية السعودية

   المهندس / ماجد بن محمد المزيد

   محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني