مرسوم رقم 196 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

مرسوم رقم 196 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 154 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة لشئون البلدية، الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 30 أكتوبر 2022م