مرسوم رقم 156 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية جهاز المراقبين الماليين

مرسوم رقم 156 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية جهاز المراقبين الماليين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،

- وعلى المرسوم رقم 47 لسنة 2021 في شأن نقل تبعية جهاز المراقبين الماليين،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين، إلى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1444هـ الموافق: 30 أغسطس 2022م