مرسوم بقانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية

مرسوم بقانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية

مجلس الوزراء مرسوم بقانون ركم 700 لسنة قثآأدنات في شأن الصكوك الحكومية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 مي

- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري؛

والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة؛

والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية , والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القانون المدن الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة

0. المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 0 والقوانين المعدلة له

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة الخاصة؛ والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة؛

والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛ والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت؛

- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل السيولة؛

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له ؛

- وبناءً على عرض وزير المالية؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

الفصل الأول

مادة (1) تعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. يقصد بالكلمات والعبارات لتالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الدولة: دولة الكويت.

الوزارة: وزارة المالية.

البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.

الوزير: وزير المالية.

الصكوك الحكومية: أوراق مالية متساوية القيمة. تصدر لمدة محددة بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية في اكتتاب عام أو خاص،؛

وتصدر كإصدار منفرد أو من ضمن برنامج إصدارات الحكومة؛ وتمثل حصصاً شائعة في موجوداتماء وذلك وفقاً لصيغ العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 المشار إليه.

التصكيك: عملية إصدار الصكوك.

موجودات الصكوك: الأصول الخاصة المملوكة للدولة؛ القائمة فعلاً أو الموصوفة في الذمة من أعيان؛ أو منافع وحقوق تشغيلية؛ أو خدمات,؛ أو خليقاً منها أو أصول مشروع معين أو نشاط استثماري معين والتي لا تكون مخصصة للنفع العام؛ ولا تعد من قبيل الثروات الطبيعية ومواردها أو المرافق العامة؛ والتي يحددها مجلس الوزراء؛ في أن يتولى مجلس الوزراء استثناء أي أصول يراها مناسبة.

الشركة ذات الغرض الخاص: شركة الشخص الواحد التي ينشئها ويمتلك رأسمالها شخص اعتباري واحد وتكون مملوكة بالكامل للدولة ويتم إنشاؤها لغرض تملك وإدارة موجودات الصكوك وتقسيمها إلى وحدات متساوية القيمة؛ وإصدار صكوك بقيمتها والقيام بكافة الأنشطة المتصلة بإصدار الصكوك, لغرض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المصدر: الدولة من خلال جهة التصكيك؛ وهي الشركة ذات الغرض الخاص أو الجهة التي تم تفويضها.

وكيل البيع: الجهة التي تعرض أو تبيع الصكوك لصالح المصدر.

متعهد الاكتتاب: الجهة التي تتعهد بتغطية الاكتتاب وفق اتفاقية تغطية الاكتتاب.

نشرة الاكتتاب: بيان الإصدار الذي يتضمن المعلومات والشروط الخاصة بهذا الإصدار.

أمين الحفظ: الشخص الاعتباري الذي توكل إليه مهمة حفظ موجودات الصكوك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

مدير الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يوكل إليه مهمة إدارة موجودات الصكوك لصالح حاملي الصكوك.

هيئة حاملي الصكوك: هيئة تشكل من حاملي الصكوك الخاصة بكل إصدار لحماية مصالحهم المشتركة؛ ويكون لها ممثل قانوي حسب ما تحدده نشرة الاكتتاب.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: مجموعة من الفقهاء الشرعيين المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية.

الجهات المهنية المتخصصة: الأشخاص الاعتبارية المرخص لا بمزاولة نشاط إدارة الأصول.

حامل الصك: هو الشخص أو الجهة التي تمتلك الصك وما يمثله من قيمة موجودات الصك وتتمتع بالحقوق المالية والقانونية المرتبطة به؛

مثل تحصيل العوائد والقيمة الاسمية عند الاستحقاق.

استدعاء الصكوك: رد قيمة الصكوك الاسمية قبل تمايز مدنا وفقاً لأحكام نشرة الاكتتاب،؛ مع مراعاة الضوابط الشرعية.

أسواق المال: بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية المحلية و/أو الأجنبية التي تجرى فيها عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.

هيئة أسواق المال: هيئة أسواق المال في الدولة.

مراقب الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري مزاولة المهنة.

البنوك المحلية: أي بنك كويتي أو فرع لبنك أجنبي مرخص له من بنك الكويت المركزي.

اتفاقية تغطية الاكتتاب: عقد بين المصدر والمتعهد لضمان تغطية الاكتتاب بالكامل.

الفصل الثاني إصدار الصكوك

مادة (2) يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير؛ بتحديد الموجودات التي تصدر مقابلها الصكوك. ويجوز له استبدال هذه الموجودات - كليا أو جزئياً - خلال مدة الصك الصادر, على أن يراعي في ذلك الحفاظ على القيمة المكافأة للصكوك المصدرة؛ وذلك كله وفق ما تنظمه نشرة الاكتتاب،؛ ويعين الوزير الجهة التي تقوم بتقييم هذه الموجودات لأغراض التصكيك؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

ويتعين الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 المشار إليه؛ فيما يتعلق بالحدود المقررة لقيمة الصكوك الإجمالية المصدرة؛ وآجالمها وأوجه صرف حصيلتها.

مادة (3) تدشاً الشركة ذات الغرض الخاص بطلب من الوزير, ويعهد إليها بالتصكيك. وللشركة ذات الغرض الخاص؛ بعد موافقة الوزير؛ تعيين أمين حفظ ومدير استثمار لحفظ وإدارة موجودات الصكوك لصالح حاملي الصكوك نيابة عنها.

كما يجوز للشركة ذات الغرض الخاص؛ بعد موافقة الوزير؛ تفويض جهة أو أكثر بالنيابة عنها بتولي أعمال إصدار وطرح وإدارة الصكوك الحكومية بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية سواء داخل أو خارج الدولة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط الووجب توافرها في الجهات التي يجوز لها القيام بمهام أمين الحفظ ومدير الاستثمار وتحديد مسؤوليتهم.

الفصل الثالث الشركة ذات الغرض الخاص

مادة (4) تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناءً على طلب الوزير.

وينشاً في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص تقيد به الشركات ذات الغرض الخاص التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون؛

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام وإجراءات القيد فيه.

وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل الخاص بذلك؛ ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

مادة (5) تتمثل أغراض الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - في كل أو بعض ما يلي:

1- تملك موجودات الصكوك.

2- حفظ موجودات الصكوك.

3- حماية حقوق حملة الصكوك.

4- إدارة موجودات الصكوك ورعايتها.

5- تحصيل الدخل (عائد موجودات الصكوك) من أرباح وإيجارات وغيرها.

6- توزيع صافي أرباح الصكوك وعوائدها على حامليها.

7- إعادة موجودات الصكوك عند انتهاء مدئّا أو استردادهاء إلى الجهة المحددة في نشرة الاكتتاب،؛ وذلك وفقاً لسياسات وشروط الإصدار.

8- سداد القيمة الاسمية للصكوك لحاملها وذلك عند الاستحقاق أو الاسترداد.

ويحظر على الشركة ممارسة أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة الوزير المختص.

مادة (6) تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل شركة الشخص الواحدء وتخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون. وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات أو أي قوانين أخرى.

ويدفع رأس مال الشركة من قبل الدولة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام؛ ولا يلزم أن يكون رأسمال الشركة متناسباً مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها كما لا يلزم أن يكون متناسباً مع قيمة موجودات الصكوك, أو قيمة ما يسجل باسمها من أصول.

مادة (7) يكون للشركة ذات الغرض الخاص نظام أساسي يشتمل على البيانات اللازمة لممارسة نشاطها وعلى الأخص ما يلي:

1- اسم الشركة.

2- عنوان الشركة ومركزها الرئيسي.

3- الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة.

4- قيمة رأسمالها وعدد الحصص النقدية أو العينية التي قدمها مالكها.

5- مدة الشركة.

6- أحكام تصفية الشركة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات الأخرى التي يشملها النظام الأساسي للشركة.

مادة(8) يجوز للشركة ذات الغرض الخاص أن تفتح لدى البنك المركزي والبنوك المحلية أو الأجنبية الحسابات التي يتطلبها تنفيذ أغراضها.

مادة (9) تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومن رسوم عمليات تحويل موجودات الصكوك للشركة ذات الغرض الخاص, متى كان ذلك لأغراض مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

كما تعفى من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدماً وإذا حكم على خصمها بالمصاريف وجبت مطالبته بالرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى.

مادة (10) للوزير أن يعهد بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص إلى إحدى الجهات المهنية المشخصصة؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط المؤهلة لتلك الجهات ونطاق عملها.

مادة (11) تختص كل من وزارة التجارة والصناعة؛ وهيثة أسواق المال - كل حسب اختصاصه - بالرقابة والتفتيش والإشراف على الشركة ذات الغرض الخاص؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط نطاق عمل تلك الجهات.

الفصل الرابع أنواع الصكوك وشروطها وأحكام الاكتتاب فيها

مادة (12) يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاكتتاب في الصكوك وتملكها ويجوز إصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها أو تملكها على الكويتيين فقط.

وتحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار المكتتبين المؤهلين لهذا الإصدار.

مادة (13) لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الصكوك. وإنما يجوز حجز الصكوك المملوكة للمدين وأرباحها ويجرى بيع الصكوك وفق شروط وضوابط هيئة أسواق المال؛ ويلتزم أمين الحفظ بإجراء التعديلات اللازمة على سجل حملة الصكوك وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع.

مادة (14) يجب أن تصدر الصكوك بجميع أنواعها ومنها صكوك ملكية الموجودات المؤجرة. وصكوك ملكية الممنافع والحقوق التشغيلية للموجودات. وصكوك السلم؛ وصكوك الاستصناع، وصكوك المشاركة. وصكوك المضاربة وغيرهاء طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما يجوز إصدار الصكوك بأكثر من نوع في ذات الإصدار بعد موافقة الهيئة الشرعية.

وتبين نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه.

مادة (15) يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي لإصدار الصكوك داخل الدولة إذا كانت مقومة بالدينار الكويتي.

أما في حال إصدارها داخل الدولة بعملات أجنبية؛ فيتعين التنسيق مع بنك الكويت المركزي والجهات الأخرى ذات الصلة.

مادة (16) تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك للإدارات داخل الدولة عن طريق بيان موافق عليه من كل من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والوزير المختص, تنشر في الجريدة الرسمية كما يجوز نشرها بأي وسيلة الكترونية أو تقنية معتمدة.

ويجب أن يتضمن البيان على الأقل ما يلي:

1- قرار إصدار الصكوك ومدمًا.

2- وصف موجودات الصكوك. وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.؛ وبيان مدى جواز استبدال الموجودات أو جزء منها وفقاً للمادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

3- المبلغ الكلي الذي تم تحديده للصكوك وعددها والقيمة الاسمية للصك, وطريقة الدفع.

4- مواعيد فتح باب الاكتتاب وقفله.

5- أسماء المتعهدين الذين سيقومون بإدارة عملية الاكتتاب في الصكوك, وأسماء وكلاء البيع الذين سيقومون بتلقي طلبات الاكتتاب وقيمة مبالغ الاكتتاب.

6- اسم مدير الاستثمار وأمين الحفظ إن وجد.

7- العائد المحدد أو المتوقع أو الأساس الذي يحتسب العائد وفقاً للشكل الشرعي للصك.

8- بيان حق استهلاك الصك واستدعائه.

9- شروط تداول الصكوك.

0- بيان بأسماء أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للإصدار.

1- أسلوب تخصيص الصكوك.

2- قابلية إدراج الصكوك بعد أخذ موافقة الوزير.

مادة (17) تكون الصكوك بقيمة اسمية واحدة لكل إصدار, تدفع كاملة عند الاكتتاب وتحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار القيمة الاسمية ومدته؛

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يستلم المكتتب صكوك إلا بمقدار ما دفعه.

مادة (18) يتم تغطية قيمة الصكوك من خلال طرحها في اكتتاب عام أو خاص.

مادة (19) يجوز زيادة حجم الإصدار خلال فترة الطرح بعد الحصول على موافقة الوزير؛ وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب. بمراعاة ألا يزيد حجم الإصدار عن قيمة موجودات الصك.

مادة (20) يجوز أن يكون للصكوك متعهد بالاكتتاب أو أكثر, يتعهد بتغطية إصدار الصكوك, وله أن يعيد لمرة واحدة طرح ما لم يتم الاكتتاب فيه على المكتتبين المؤهلين. ويكون ملزم بتغطية الجزء المتبقي مما لم يتم تغطية الاكتتاب فيه؛ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الجهات المصرح لا القيام بأعمال المتعهد.

مادة (21) يجوز تصنيف الصكوك من مؤسسات التصنيف الائتمان.؛ على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط المؤهلة لوكالات التصنيف الائتماني ويجوز تضمين درجة التصنيف والجهة التي أصدرته في نشرة الاكتتاب.

الفصل الخامس سجل وشهادات الصكوك

مادة (22) يجب على أمين الحفظ إعداد سجل خاص تقيد فيه أسماء حاملي الصكوك وجنسياتهم وعناوينهم وعدد الصكوك التي بملكونماء وكافة التغيرات التي تطراً على البيانات الخاصة بحامل الصكوك أو قيمة ما بملكونه من صكوك.

مادة (23) تصدر الصكوك في شكل شهادات اسمية لحاملها على النموذج الذي تعده الشركة ذات الغرض الخاص أو من تفوضه؛ ويتم تسجيلها بالقيمة الاسمية في سجلات الكترونية وفقاً للشروط والمواصفات والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

مادة (24) بعد إقفال باب الاكتتاب في الصكوك وتخصيصها وبدء نشاط الشركة ذات الغرض الخاص, يجوز بناءً على موافقة الوزير إدراج الصكوك الحكومية في أسواق المال المحلية وتداولها طبقاً للقواعد المعمول بما في هيئة أسواق المال؛ أو إدراجها في أسواق المال الأجنبية مع مراعاة القواعد المتبعة في هذه الأسواق. ووفقاً للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب في الصكوك وما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

الفصل السادس إدارة الصكوك

مادة (25) يكون مدير الاستثمار مسؤولاً عن إدارة موجودات الصكوك؛ سواء كان يقوم بالإدارة بنفسه أو من خلال جهة مهنية متخصصة في حدود ما يسمح به هذا المرسوم بقانون.

مادة (26) يكون مدير الاستثمار مسؤولاً تجاه حملة الصكوك عن أي أضرار فعلية تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون أو قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية؛ أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو الإهمال أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.

مادة (27) يجب على مدير الاستثمار أن يقوم بالإفصاح للمستثمرين عن أي بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً في قيمة الصكوك. وعن الإجراءات التي اتخذها لمواجهة ذلك؛ وعن تقييم المخاطر المتعلقة بهذه الصكوك؛ ويتم الإفصاح وفقاً للقواعد التي تحددها نشرة الاكتتاب.

مادة(28) يجوز أن تتضمن شروط الاكتتاب أحقية حاملي الصكوك في تكوين هيئة منهم لحماية مصالحهم المشتركة. ويكون لهذه الهيئة ممثل قانوي.

ولممثل هيئة حاملي الصكوك اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق حاملي الصكوك؛ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (29) يتولى مراقبة حسابات الشركة ذات الغرض الخاص وموجودات الصكوك مراقب حسابات أو أكثر يعينه الوزير بناءً على اقتراح من الشركة ذات الغرض الخاص.

وللوزير أن يقوم بتنحية مراقب الحسابات إذا كان هناك سبب يبرر ذلك.

مادة (30) تحسب السنة المالية لكل صك من تاريخ إصداره.

مادة (31) يعين الوزير هيئة فدوى ورقابة شرعية واحدة لكافة الشركات ذات الغرض الخاص بما لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من الفقهاء الشرعيين المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية؛ أحدهم على الأقل من أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي.

وتتولى الهيئة البت في كافة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصكوك؛ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن.

الفصل السابع أحكام ختامية

مادة (32) لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية على عمليات إصدار وطرح وإدارة الصكوك الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة (33) يتحمل صندوق الاحتياطي العام تكاليف تنفيذ هذا المرسوم بقانون.

مادة (34) بناءً على عرض الوزير، يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.؛ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (35) على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأخر 1448ه الموافق: 14 سبتمبر 2026 م