مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة

صدر بقصر السيف في : ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٢ ابريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة صدر قانون المناقصات العامة في سنة ١٩٦٤ وحظرت المادة الثانية منه على الوزارات والادارات الحكومية أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين باجراء أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية ، واستثناء من هذا الحظر أجازت المادة الثالثة من هذا القانون للجهات الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف باجراء أعمال بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على الف دينار .

ونظرا لأن العقود التي تزيد قيمتها على الف دينار كانت وقت وضع قانون المناقصات العامة سنة ١٩٦٤ تعتبر عقودا لها أهميتها الا أنه مع مرور الزمان وارتفاع قيمة الأعمال والاصناف فان هذا المبلغ لم يعد يمثل أية قيمة بالنسبة للعقود التي تبرمها الجهات الحكومية ، وتبين أن الجهات الحكومية تلجأ الى لجنة المناقصات المركزية في عقود قيمتها محدودة ، لذلك رؤي تعديل المادة الثالثة من هذا القانون بحيث يجوز للجهات الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف باجراء أعمال بالمناقصة أو بالممارسة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار تخفيفا للعبء على لجنة المناقصات المركزية وحتى تستطيع الجهات الحكومية إبرام هذه العقود على وجه السرعة ، وبذلك يمكن انجاز المشروعات العاجلة بالسرعة الممكنة دون اخلال برقابة لجنة المناقصات المركزية بالنسبة لما يستاهل هذه الرقابة من عقود ذات قيمة كبيرة .