مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 يُعد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها العدالة الجنائية في أي مجتمع، وهو بذلك لا يعدُّ مجرد مجموعة من النصوص القانونية المجردة، بل هو بمثابة العمود الفقري الذي يحمل العدالة ويرسخها في النفوس، ويجعلها سارية المفعول في حياة الناس.

وإذا كان للقانون بصفة عامة أهمية بالغة في حفظ الحقوق وتنظيم العلاقات بين الأفراد، فإن قانون الإجراءات الجزائية يكتسب أهمية خاصة، لأنه يتناول آلية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، وبصوغ طريقة تطبيق العدالة بأدوات قانونية من شأنها أن تضمن أن يتمكن كل فرد من الوصول إلى حقه بكل يُسر وسهولة.

ولعل من أعظم الأدوار التي يضطلع بها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو تأكيده على سيادة الدولة، فالدولة لا يمكن أن تعتبر ذات سيادة حقيقية ما لم يكن لها قدرة على فرض قوانينها، وعلى تنفيذ أحكامها، وعلى تحريك مداميك العدالة لتصل إلى كل صاحب حق في كل زمان ومكان.

ومن هنا أمكن القول إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو أداة الدولة في فرض سيادتها على جميع الأرجاء، وهو الكفيل بتجسيد فكرة العدالة الحقيقية التي لا تتوقف عند نصوص القانون فحسب، بل تجد انعكاسها في التنفيذ الفعلي لتلك النصوص.

ومع ذلك، فإن التطبيق العملي للقوانين لا يخلو من تحديات، فقد أظهرت التجارب العملية الحاجة إلى مسايرة التطور في وسائل الاتصالات وفي ظل ما صاحب نجاح تطبيق "الإعلان الإلكتروني" في إعلان صحف الدعاوى والطعون وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، كما أن هناك مشاكل جمّة تتعلق بتحصيل الغرامات المحكوم بها جزائياً، وهي المشاكل التي باتت تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية.

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على استبدال المادتان (188، 230) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ونصت المادة (188) المستبدلة على أن الحكم الغيابي يعلن لشخص المحكوم عليه أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتضمنت المادة (230) المستبدلة النص على معالجة المشكلة التي كشفت عنها الحياة العملية الخاصة بتراكم مبالغ الغرامات المحكوم بها جزائيا والذي بلغ حداً بعيدا، بحيث أضحت هذه المبالغ عبئاً ثقيلاً يتعذر استيفاؤه في العديد من الحالات. وما زاد الطين بلة، هو أن عدم تحصيل هذه الغرامات من المحكوم عليهم قد أسفر عن مجموعة من المشكلات القانونية الخطيرة، وأبرزها تقادم الدعاوى الجزئية، وسقوط العقوبات بمضي المدة، وهذه الإشكاليات تؤدي في النهاية إلى أن يفوت على الدولة حقها المشروع في استيفاء هذه المبالغ، رغم أن هذه الغرامات هي حق يتمتع بامتياز عام يتعين على الخزانة العامة تحصيله لصالح الأمة.

من أجل ذلك، جاء النص المستبدل ليُحدد إجراءات أكثر فاعلية في تحصيل الغرامات الجزئية، حيث نص على إنه إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حُصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله، وأجاز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما لا يجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب أو أجر أو دعم عمالة أو معاش تقاعدي، كما أعطى هذا النص السلطة لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو للنائب العام أو من يفوضه، الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به أو تأجيله أجلاً معقولاً بناء على طلب من المحكوم عليه متى قدم ما يبرر ذلك، على ألا يتأخر دفع كامل المبلغ المحكوم به عن خمس سنوات.

وهو الأمر الذي يضمن عدم تراكم تلك المبالغ من ناحية، ويحول دون ضياع حقوق الدولة من ناحية أخرى.