مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

صدر بقصر السيف في: 19 المحرم 1444 هـ الموافق: 17 أغسطس 2022 م مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة صدر القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من أغسطس 2006 - المُعدَّل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 - الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائِرَ انتخابيةٍ لعضوية مجلس الأمة طبقًا للجدول المُرافق له، ووَرَدَ في الجدول المرافق المناطق التي تتكوَّن منها كل دائرةٍ على سبيل الحصر، وقد ظهرت عددٌ من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المُشار إليه، وتم إعمار مناطقَ أخرى لم تكن مَسكونةً من قَبلُ، وأصبحت هذه المناطق مأهولةً بالسُّكان المُستَوفِين لشروط الناخِب، وقد تعذَّر عليهم القيدُ في أيٍّ من الدوائر الانتخابية؛ لعدم ورود مناطقهم مِن ضمنها؛ وقد ثبت هذا الأمر يَقينًا بعد صدور مرسوم حلّ مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكَّلها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مُبينًا وجود شريحةٍ من المواطنين المُستَوفِين لشروط الناخِب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددُهم (29565) مواطِنًا بنسبةٍ تقارِبُ 5% مِن إجمالي الناخبين، فمنهم مَن حُرِمَ من القيد في أيِّ دائرةٍ انتخابيةٍ بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم مَن هو مُقيَّدٌ في جدولِ انتخابٍ بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمرُ استوجَبَ ضرورةَ إضافة تلك المناطق - المأهولة فعليًّا بالمواطنين المُستَوفِين لشروط الناخب - إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحًا لقيود الجداول الانتخابية، وتحقيقًا للمصلحة الوطنية؛ وذلك من خلال مُشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شئون البلاد على نحوٍ يُعبِّرُ عن إرادة الأمَّة مصدر السُّلطات.

لِذَا فقد أُعِدَّ المرسوم بقانون الماثل - ليصدرَ على وجه الاستعجال طبقًا لحكم المادَّة (71) من الدستور؛ حتى يُمكِنَ العملُ به في أول انتخاباتٍ قادمةٍ يُقرَّر إجراؤها - وذلك بتعديل الجدول المُرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 المُشار إليه، بإضافة كلّ منطقةٍ من هذه المناطق لإحدى الدوائر الانتخابية الخمسة، وقد رُوعِيَ في ذلك المَوقعُ الجغرافي لهذه المناطق.

وقد نصَّت المادَّة التنفيذية من هذا المرسوم بقانون على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.