مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1978 بالغاء القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص باستخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون الخاص بالغاء القانون رقم ١٠

لسنة ١٩٦١ الخاص باستخدام الهنود

والباكستانيين وأهالي جوا

ينص القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦١ الخاص باستخدام

الهنود والباكستانيين وأهالي جوا في مادته السادسة على انه

« ينوب ديوان الموظفين عن الحكومة في التعاقد مع الموظفين

والمستخدمين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا والاشراف على

شئونهم وما يتعلق بعلاقاتهم مع حكوماتهم وبمثل حكومة الكويت

لدى وكلاتها في الهند وباكستان » . ولما كان هذا النص قد

ورد في القانون تقريرا لما جرى عليه العمل حينئذ من قيام جهة

واحدة بالتعاقد مع المذكورين ورعاية شئونهم والحاجة الى

اختصاصهم برعاية خاصة بسبب جهلهم لغة البلد وتقاليده .

ولما كانت هذه الظروف قد تغيرت واصبحت هذه الفئة

تخضع لذات النظام القانوني الذي يخضع له باقي موظفي الدولة

طبقا لما نصت عليه صراحة المادة الاولى من القانون المشار اليه ،

فضلا عما تلقيه مادته السادسة من أعباء على الديوان بحكم

تقرير اختصاصه بجميع الاجراءات والموضوعات المتعلقة

باستخدام المذكورين خاصة بعد ان ازداد عددهم حيث كان

۱۱۳۰ موظفا زاد الى ۳۱۳۷ في سنة ۱۹۷۷ .

لذلك رأى اعداد مشروع القانون المرافق بالغاء القانون

رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ السالف الذكر فقضت مادته الاولى بهذا

الالغاء مما سيترتب عليه العودة الى الاصل وهو تولي كل جهة

حكومية شئون موظفيها سواء أكانوا من هذه الفئة أو غيرها .

وقضت مادته الثانية بأن تظل أحكام العقود المبرمة مع

الموظفين والمستخدمين من هذه الفئة سارية المفعول الى انتهاء

مدتها ثم يطبق عليهم بعد ذلك ما يطبق على الموظفين والمستخدمين

غير الكويتيين من قواعد واحكام ، مما سيقتضي تحرير عقود

جديدة مع من سيظل بالخدمة منهم بعد انتهاء عقودهم المشار

اليها وذلك وفقا لنماذج العقود التي تبرم مع غير الكويتيين من

الموظفين والمستخدمين طبقا لنص المادتين ٣٥ و ١٥٦ من قانون

الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٧ لسنة

١٩٦٠ .