مرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2025 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2025 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لما كانت دولة الكويت من الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الإسلامي بالقانون رقم 12 لسنة 1973 ، وذلك لدعم المشاريع التنموية في الدول الإسلامية .

ولما كان مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قد أجاز في اجتماعه السنوي السادس عشر المنعقد في طرابلس بتاريخ 19 فبراير 1992 اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكانت دولة الكويت قد وافقت على اتفاقية المؤسسة واكتتبت في رأس مالها بموجب القانون رقم (15) لسنة 1994 ، حيث بلغ رأسمال المؤسسة المصرح به (100,000,000) مائة مليون دينار إسلامي مقسمة إلى (100,000) مائة ألف سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحدة (1000) ألف دينار إسلامي .

وحيث أن المؤسسة تهدف إلى خدمة الدول الإسلامية في ظل المخاطر وعدم الاستقرار الذي يكتنف الاقتصاد العالمي ، والتي تولد حاجة ماسة لتسهيل الائتمان وانسياب الاستثمارات .

ونظراً لاستنفاذ القدرة الاكتتابية للمؤسسة فقد قرر مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات باجتماعه الذي عقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ 4 يونيو 2022 زيادة رأسمال المؤسسة بمبلغ (600,000,000) مليون دينار إسلامي يخصص منها مبلغ (400,000,000) مليون دينار إسلامي لاكتتاب كافة الدول الأعضاء الحاليين كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال المؤسسة قبل إقرار الزيادة .

وتبلغ حصة دولة الكويت من الزيادة عدد (10,104) سهم قيمتها (10,104,000) دينار إسلامي ، بحيث يصبح إجمالي مساهمة دولة الكويت (17,604) سهم قيمتها الإجمالية (17,604,000) دينار إسلامي.

ولما كانت هذه الزيادة تحقق مصلحة دولة الكويت من جهة تعظيم دورها في خدمة المنظومة الإسلامية وزيادة سمعتها الطيبة في المحافل الدولية ، الأمر الذي حدا بالجهة المختصة (وزارة المالية ) إلى طلب الموافقة على هذه الزيادة في رأسمال المؤسسة .

ومن حيث إن الموافقة على هذه الزيادة يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتمثل في قيمة الأسهم التي سوف تكتتب بها دولة الكويت في رأسمال المؤسسة كما أنها تضمنت تعديلاً في قوانين قائمة.

وتحقيقاً لهذا الغرض وبناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بعد موافقة من مجلس الوزراء على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والأذن للحكومة بأخذ مبلغ الاكتتاب من الاحتياطي العام للدولة ، وعلى الوزراء - تنفيذ هذا المرسوم بقانون - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.