مرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار

صدر بقصر السيف في : ٦ ذو القعدة ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩ اكتوبر ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار صدر القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بانشاء بنك التسليف والادخار واعتباره مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

وبين القانون في المادة الرابعة اغراض البنك وهي أساسا اقراض المواطنين لانشاء دور السكن وتعميرها وتيسير الائتمان الصناعى والزراعى والاجتماعى وتجميع المدخرات واستثمارها.

وقد قام البنك بنشاط كبير في مجالات الائتمان المختلفة وشمل بقروضه كثيرا من المواطنين وكان له دور كبير في مساعدتهم في التغلب على الصعوبات المالية التي تعترضهم وخاصة في انشاء المساكن ومواجهة الظروف الاجتماعية المختلفة ومن هؤلاء المقترضين عدد كبير من موظفى الحكومة ومستخدميها والعمال سواء في القطاع الحكومي أو الاهلى وكذلك من المستحقين لمكافآت أو معاشات.

ولما كان يتعذر على البنك فى كثير من الاحيان تحصيل مستحقاته من هؤلاء المقترضين حيث تنص المادة ٦٤ من قانون الوظائف العامة المدنية على عدم جواز الخصم أو الحجز على المبالغ الواجبة الاداء للموظف الا وفاء لنفقة محكوم بها أو ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق وبما لا يجاوز النصف وكذلك تنص المادة ١٠٢ من قانون التأمينات الاجتماعية على عدم جواز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة أو ما يستحق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الا وفاء لنفقة محكوم بها أو لأداء ما يكون مطلوبا للمؤسسة وبما لا يجاوز الربع. كما ان هناك قيودا مماثلة فى القوانين الاخرى المنظمة للعمل.

لذلك فقد أمست الحاجة الى التيسير على البنك فى تحصيل ديونه من المقترضين من العاملين في الحكومة وغيرها أو من المستحقين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها وذلك تمكينا له من الاستمرار فى نشاطه وتحقيق أغراضه في خدمة المواطنين خاصة وان أقساط هذه الديون محدودة وتتناسب مع الدخل ويجرى العمل عادة على قبول هؤلاء المقترضين خصم ديون البنك من مرتباتهم أو معاشاتهم.

لذلك فقد أعد القانون المعروض باضافة فقرة جديدة الى المادة الرابعة من قانون البنك تقضى بأن يكون لديون البنك مالديون الحكومة من امتياز وبجواز الخصم أو الحجز على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال أيا كانت جهة عملهم وكذلك على المكافآت والمعاشات للوفاء بديون البنك وبما لا يتجاوز الحد المسموح به قانونا في القوانين المنظمة لذلك وهو حاليا وعلى سبيل المثال النصف بالنسبة للخاضعين لقانون الوظائف العامة المدنية والربع بالنسبة للعسكريين والربع أيضا بالنسبة للمستحقين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولما كانت القاعدة التي جرت عليها هذه القوانين هي ان تتقدم عند التزاحم ديون النفقة ثم ديون الجهة التي يتبعها الموظف او من في حكمه وهي قاعدة لم يقصد التعديل المعروض الخروج عليها لذلك فقد نصت العبارة الاخيرة من الفقرة المذكورة على انه اذا كان هناك دين نفقة او دين للجهة التى يتبعها الموظف او المستخدم او العامل او لمؤسسة التأمينات الاجتماعية او غيرها من الجهات التي تصرف معاشا او مكافأة بتقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين أو المؤسسة او ما في حكمها ثم دين البنك وبحيث لا يتجاوز الخصم لهذه الديون جميعها الحد المسموح به قانونا وفقا لقانون كل جهة.