مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة

المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون بشأن اجراءات نظر الدعاوى قليلة القيمة لا شك أن تبسيط الاجراءات بدون اخلال بالضمانات الاساسية يعد من أهم الاصلاحات التي ترتجى لتحقيق العدالة ، فاذا كان ذلك مستهدفا بالنسبة لكافة الدعاوى أيا كانت قيمتها فان السعي لتحقيقه يكون أدعى بالنسبة للقضايا قليلة القيمة ، فهى تقع عادة بين أطراف من ذوى الدخل المحدود ومن ثم ينبغي تقليل نفقاتها والفصل فيها على وجه السرعة ، فضلا عن أن هذه المنازعات لا تنطوي في الغالب على مشاكل قانونية ذات وزن ومن ثم لا تحتاج الى اجراءات مركبة للفصل فيها . وقد أعد هذا القانون بهدف تبسيط اجراءات التقاضي في المنازعات قليلة القيمة وكان أهم ما استحدثه ما يلي : ١ - راعى القانون أن ترفع الدعوى بصورة مبسطة ، فأجاز رفعها شفهيا بالادلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه أن يحرر محضرا من واقع ما يدلى به المدعى أو وكيله أو بحضور الطرفين أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرض النزاع عليها وذلك طبقا للمادة ٥١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة ١ ) . ٢ - خولت المادة ( ٢ ) لادارة كتاب المحكمة إجراء اعلان الخصوم دون التقيد بالقواعد المقررة للاعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يجوز أن يتخذ الاعلان شكل كتاب مسجل أو غير ذلك من الوسائل المبسطة للاخطار بميعاد الجلسة ومكان انعقادها . ٣ - أجازت المادة ( ٣ ) للخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ونصت الفقرة الثانية على أنه لا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وانما يكفى أن تتوافر فيه شروط الوكالة عامة وذلك على خلاف ما تنص عليه المادة ( ٥٤ ) من قانون المرافعات التي تشترط أن يكون الوكيل عن الخصم في الحضور أمام المحكمة محاميا أو ممن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة الى الدرجة الرابعة ، وفي هذا تيسير على الخصوم في اختيار من يحضر نيابة عنهم . ٤ - أجازت المادة ( ٤ ) للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون حاجة الى إعادة اعلان المدعى عليه حتى ولو لم يكن قد أعلن لشخصه خلافا لما تقضى به المادة ٦٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . كما حددت المادة ( ٥ ) من القانون ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بخمسة عشر يوما من شطبها على خلاف الفقرة الثانية من المادة ٥٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تجيز ذلك خلال تسعين يوما من شطبها وذلك بهدف تحقيق سرعة الفصل فيها ان وجدت أو انهائها باعتبارها كأن لم تكن . ٥ - أجازت المادة ( ٦ ) للمحكمة نظر الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات الا ما كان منها متصلا بالضمانات الاساسية في التقاضى ، ومن ثم جاز لها أن تعقد جلساتها في غير المواعيد المحددة ( المادة ٧ ) ويكون لها أن تستعين بذوى الخبرة وأن تستدعى الشهود من تلقاء نفسها ، ولها من تلقاء نفسها ادخال الخصوم متى رأت ضرورة ذلك دون حاجة الى اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ( المادة ٢/٦ ) . ولكن عليها أن تلتزم بالمبادىء الاساسية في التقاضى كمبدأ المواجهة بالخصوم وما يترتب عليه من وجوب اعلان أطرافها بميعاد الجلسة واحترام حق الدفاع ، ومعاملة الخصوم على قدم المساواة وعلا نية الجلسات وتسبيب الحكم وان كان يكفى أن يكون التسبيب موجزا ( المادة ٩ ) . تلك هي سمات القانون المعروض ، تيسيرا في الاجراءات بالقدر الذي تتيحه طبيعة الدعاوى قليلة القيمة ودون اخلال بالمبادىء الاساسية في التقاضى .