إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

قانون رقم 71 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1

🔍

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:1/1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من (دولة الامارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت)2/1- المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.3/1- اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.4/1- مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع .5/1- المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمكتب.6/1- النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.7/1- براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس.

المادة 2

2/1- يكون الاختراع قابلاً للحصول علي براءة طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديداً ومنطوياً علي خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع.2/2- يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخري من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعي بها نظاما ولأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسمياً خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة.2/3- يعتبر الاختراع منطوياً علي خطوة ابتكارية إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلي حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة.2/4- يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الامكان انتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات. علي أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدوية.2/5- يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.2/6- تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين.2/7/1- إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا علي خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار.2/7/2- تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متي كان الاختراع ناجحاً ناتجاًعن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلي الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل.ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول علي مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع.ويقع باطلاً أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول علي براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة 3

3/1- لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:3/1/2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب.3/1/3- النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثني من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات .3/1/4- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة علي جسم الإنسان أو الحيوان ويستثني من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.3/2- لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية.

المادة 4

يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول علي براءة متي كان ذلك ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الأضرار الشديدة بالبيئة.

المادة 5

5/1/1- يقدم طلب البراءة إلي المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع علي أن يتضمن الطلب التماساً بمنح البراءة ويكون مصحوباً بالرسوم المالية المقررة.5/1/2- يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلاً معتمداً (إن وجد) وإقراراً يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.5/1/3- يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً.5/2/1- يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفا وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً واحداً أو أكثر (إن وجد) وملخصاً للاختراع.5/2/2- يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع علي نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.5/2/3- يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متي كان ذلك ضرورياً.5/2/4- يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كليا علي الوصف.5/2/5- يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.5/3- يجب علي مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه.5/4- يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات علي طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية علي المعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة 6

إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه أن يعين وكيلاً معتمدا ومقيما في إحدي دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب.

المادة 7

7/1- يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية أو يسقط حقه في الأولوية.7/2- مدة الأولوية اثنا عشر شهراً ميلادياً.

المادة 8

يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في اي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية. ولا يترتب علي سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده أو نفقات علي الطلب.

المادة 9

إذا استوفي الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكلياً ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعياً أو إحالته إلي إحدي الجهات المعتمدة للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.

المادة 10

إذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فللمكتب أن يطلب من مقدم الطلب إجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك. وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة سقط طلبه.

المادة 11

إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفي الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قراراً بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلي اللجنة.أما إذا تبين من أن الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة يصدر المكتب قراراً برفض الطلب موضحاً فيه سبب الرفض يخطر صاحب الطلب بصورة منه ويتم إشهاره.

المادة 12

1/12- تعطي براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع. ويعتبر استغلالاً للاختراع، إذا كان موضوع البراءة منتجاً صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع، وإذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة باستخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلي حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة.2/12- لصاحب البراءة الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل علي موافقته، من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجا.أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله، منع الغير، الذي لم يحصل علي موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد علي الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الاغراض.3/12- إذا كانت هناك منشأة تقوم بحسن نية بتصنيع منتج أو باستعمال عملية صناعية لمنتج أو طريقة صنع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص آخر أو قبل تاريخ أولوية الطلب عن ذات المنتج أو العملية الصناعية أو طريقة الصنع يكون للمنشأة رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة 13

علي مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً كافياً في دول مجلس التعاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة وفي حالة انقضاء المدة دون استغلال البراءة استغلالاً كافياً تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة.

المادة 14

لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع علي الآتي:-14/1- الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.14/2- استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل أقاليم دول المجلس بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان ذلك في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخري علي أن يكون الاستعمال قاصراً علي احتياجات تلك الوسائل.

المادة 15

مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب من تاريخ التقدم بطلب الحصول علي البراءة.

المادة 16

يستحق علي براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر أخري تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي.وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدماً عن كل أو بعض مدة البراءة، فإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي خلال المدة النظامية السابقة ( ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق) سقطت البراءة ، ويسري علي طلب البراءة في حكم هذه المادة ما يسري علي البراءة وإذا انقضت ثلاث سنوات دون أن يبت المكتب في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم حتي صدور قرار المكتب بمنح البراءة، وعليه في هذه الحالة تسديد جميع الرسوم السنوية التي لم يقم بسدادها.

المادة 17

17/1- يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12/1 أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين وموثقاً من جهة رسمية في إحدي دول مجلس التعاون.ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في سجلات المكتب ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص.17/2- لا يترتب علي منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول علي خلاف ذلك.17/3- يترتب علي التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد ، وليس للمرخص له تعاقدياً التنازل عن الحقوق والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة 18

يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءة أو التصرف فيها لرقابة المكتب وللمكتب أن يطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفي عنه استخدام الحق في البراءة وما للعقد من أثر سلبي علي المنافسة في دول مجلس التعاون أو حيازتها للتقنية ونشرها، فإذا لم تستجب الأطراف كان للمكتب رفض الموافقة علي العقد وعدم قيده في السجل.

المادة 19

19/1- إذا لم يستغل مالك البراءةالاختراع المشمول بالبراءة علي الإطلاق أو استغله علي وجه غير كاف طبقا للمادة الثالثة عشرة، جاز لمجلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفق الشروط التالية:-19/1/1- أن يكون قد مضي علي منح البراءة ثلاث سنوات علي الأقل.19/1/2- أن يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فترة معقولة، جهوداً للحصول علي ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة.19/1/3- أن لا يكون الترخيص حصرياً.19/1/4- أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساساً.19/1/5- أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله.19/1/6- أن يمنح المالك البراءة تعويضاً عادلاً.19/1/7- أن يقتصر استغلال البراءة علي المرخص له، ولا ينتقل الترخيص إلي الغير إلا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، ويشترط موافقة مجلس الإدارة علي هذا الانتقال.19/2- إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه المواصلات لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً أنها غير تنافسية.

المادة 20

20/1- لا يترتب علي قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخري أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخري باستغلاله.20/2- يجوز لمجلس الإدارة عدم مراعاة البندين 19/1/1 و 19/1/2 إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة جداً ، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية ، في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون.20/3- إذا كان طالب الترخيص الإجباري حكومة إحدي دول مجلس التعاون لتقوم باستغلال اختراع معين في تلك الدولة بواسطة أحد أجهزتها وكان ذلك استناداً إلي ما تتطلبه المصلحة العامة، فإنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة علي منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة ما ورد في الفقرتين 20/1، 20/2.

المادة 21

إذا كان استغلال اختراع ينطوي علي تقدم تقني ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبري وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة والعشرين، منع أي من الطرفين أو كليهما ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً علي الاستغلال.

المادة 22

يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية:-22/1- إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً كافياً في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخرين إذا ثبت أن هناك سبباً مشروعاً في التأخير.22/2- إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.22/3- إذا لم يراع المرخص له إجبارياً أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص.22/4- إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.

المادة 23

23/1- تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض.23/2- يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا للمكتب لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعما بالوسائل الثبوتية اللازمة ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة علي الغير إلا من تاريخ قرار التعديل بالسجل وإشهاره.

المادة 24

يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده.

المادة 25

يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهة المختصة وفقاً لما هو متبع في دولة المقر، ويفصل في ذلك طبقاً لأحكام هذا النظام ولأنظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع علي الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة.

المادة 26

تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي علي البراءة أو احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقاً لأحكام هذا النظام ولقوانينها (أنظمتها) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت علي الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة.

المادة 27

27/1- يعد المكتب سجلاً تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.27/2- يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الإشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.

المادة 28

يصدر المجلس الوزاري قراراً بتشكيل لجنة للتظلمات علي النحو التالي:-28/1- تتكون اللجنة من اثني عشر عضواً من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية.28/2- ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونياً والآخر فنياً.28/3- يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.28/4- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.28/5- تعقد اللجنة اجتماعها بحضور واحد من كل دولة علي الأقل.28/6- يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبا أي من الدول، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحاً.28/7- يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيادية واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت.

المادة 29

لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المكتب تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم ، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية.

المادة 30

يحصل المكتب رسوماً مالية من المستفيدين في الحالات التالية:-1- طلب براءة الاختراع.2- منح البراءة ونشرها.3- الرسوم السنوية.4- التعديل أو الإضافة إلي طلب البراءة.5- الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة6- نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة.7- الحصول علي صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة.8- طلب منح الترخيص الإجباري.9- منح الترخيص الإجباري.10- طلب قيد عقد الترخيص.11- قيد عقد الترخيص.12- قيد التظلم أمام اللجنة.13- تجديد التظلم أمام اللجنة.14- طلب عينة لمستنبت .15- طلب سند عرض الاختراع في معرض.16- إجراء بحث في وثائق المكتب.17- الفحص الموضوعي.وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.

المادة 31

لا تسري الحماية علي المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع بموجب الفقرة (4) من المادة (65) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء.

المادة 32

يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام.

المادة 33

تفسير واقتراح تعديل هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنيق مع لجنة التعاون العلمي والتقني ولجنة التعاون الصناعي.

المادة 34

يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من نشره ونشر اللائحة التنفيذية.