قانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة

كثر الإعلان في الآونة الأخيرة عن الأدوية، والخلطات والتركيبات، والأغذية الخاصة ومستحضرات التجميل بحجة أنها معدة لسد حاجة غذائية للإنسان، أو الحيوان أو لمده بالطاقة أو لإنقاص أو زيادة الوزن، أو لعلاجه أو وقايته من الأمراض، حتى ولو كانت معدة من المواد الطبيعية أو النباتية أو الكيميائية، أو كانت من المستحضرات التي تستخدم في علاج وتنظيف أو تجميل أو تغيير الشكل. كما كثر الإعلان عن الآلات والأجهزة التي يستخدمها الانسان لأغراض علاجية أو جمالية.

ولما كان استخدام هذه المواد وتلك الآلات والأجهزة، له تأثير ضار في بعض الاحيان لدرجة تلحق أذى بالنفس الأمر الذي تطلب التدخل تشريعيا لتنظيم استعمالها، والإعلان عنها حتى لا تتخذ صحة الانسان محورا للتجارة وابتغاء الربح بأي شكل، لذلك قدم هذا المشروع لوضع حد لهذه الظاهرة حماية للصحة العامة له.

إزاء ما تقدم تضمن القانون تنظيم تداول هذه المواد والإعلان عنها، حيث حظت المادة الأولى بغير ترخيص من وزارة الصحة، والإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن الأدوية البشرية، أو البيطرية أو الخلطات والتركيبات، أيا كانت طبيعتها بدعوى أنها تلك لأغراض الحيوية أو التأثير في شكل الجسم أو للتجميل أو تغيير التركيب العضوي للجسم.

وبالنظر إلى كثرة أنواع المواد والتركيبات أو الأغذية الخاصة ذات التأثير الصحي، عهد المشروع إلى وزير الصحة بإصدار قرار، يوضح ماهية المواد والأغذية والأجهزة المحظورة للإعلان عنها قبل الحصول على ترخيص في شأنها. كما قصد المشروع بذلك أيضا التفرقة بين المواد، والمركبات والخلطات بأنواعها والأغذية المركبة، أو المحتوية على أي مواد أخرى أيا كانت طبيعتها وبذلك تخرج الأغذية الطبيعية عن مجال الحظر المشار إليه وعلى سبيل المثال عسل النحل بأنواعه وأنواع الفواكه والخضروات وغيرها ما دامت على طبيعتها دون إضافة أو تدخل في تركيبتها، كما تضمنت المادة الثانية، الجزاء على مخالفة أحكام القانون بالنص.