قانون رقم 29 لسنة 2021 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2022/2021

قانون رقم 29 لسنة 2021 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 9 674 000/- دينار (تسعة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 57 000/- دينار (سبعة وخمسون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 9 617 000/- دينار (تسعة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 56]