قانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (11) لسنة 2007
بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين

امتثالاً لقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) آيه
رقم (75) من سورة الأنفال ، وكذلك قوله تعالى (وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما) آيه رقم (23) من سورة الإسراء ، وتأسياً بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم في رعاية المسنين وتواصلا مع تراث
الأجداد في التكافل الاجتماعي ودعما لصلة الرحم التي من
شأنها توطيد أواصر القرابة وتوثيق وشائج المحبة بين أفراد الأسرة
وانطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن وبر
الوالدين واعتبار رعاية كبار السن ليست منة أو شفقة وإنما هي
واجب ملزم على الفرد في محيطه الأسري وواجب على
الجماعة والمجتمع ، والتزاماً باتجاه الدولة نحو استكمال تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية واستجابة للتوجه الدستوري نحو
رعاية المواطنين في حالة الشيخوخة والعجز وتوفير الحماية
والمحافظة على كيان الأسرة وتجاوباً مع التوجه الدولي لتوفير
الرعاية الواجبة للمسنين ، فقد أعد مشروع القانون المرافق لبلوغ
هدفين .
الهدف الأول : مد مظلة الرعاية القانونية الوجوبية التي
تكفلها التشريعات القائمة للصغير والمجنون والمعتوه لتشمل
حالات العجز الناجمة عن الشيخوخة وكبر السن .
الهدف الثاني : العمل على رد السلوك المنحرف تجاه المسنين
إلى القواعد التي حددها المجتمع للسلوك الصحيح في ضوء
القيم والعادات والتقاليد المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .

وقد وقع مشروع القانون في عشرة مواد حيث تناولت مادته
الأولى تعريف المسن بأنه كل كويتي بلغ الخامسة والستين من
عمره غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه
الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية بسبب سنه
نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية . وتفعيلاً
للدور الريادي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مجال
التنمية الاجتماعية عهدت المادة الثانية من المشروع لوزير الشئون
الاجتماعية والعمل الاختصاص بتعيين مشرفين من ذوي
الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية المسنين
ومنحتهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية
من المسنين واللازمة لأداء عملهم سواء كانت معلومات صحية
أو مدنية أو أية معلومات أخرى من الجهات المعنية كما خولتهم
سلطة استدعاء أقارب المكلفين بالرعاية وتنبيههم إلى واجباتهم
على نحو ملزم وكذلك ضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات
المختصة بالتحقيق فيها ورفع الدعوى الجزائية عنها أمام المحكمة
المختصة .

ونصت المادة الثالثة على تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها
وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها الزوج والزوجة طالما كان
قادراً على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها
قانوناً أحد أقاربه المقيمين بالكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية
رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك
وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا
تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن
مع إخطار المشرف بذلك وأوضحت المادة أنه إذا لم يتم الاتفاق
بين أفراد الفئة الواحدة أو لم يتقدم أحد من الفئة التالية لتولي
الرعاية ففي تلك الحالة تتولى الوزارة رفع الأمر إلى المحكمة
المختصة (محكمة الأحوال الشخصية) لتكليف من يتولى من
الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في
إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها
الخاصة .

ومنعاً من إختلاط واجب الرعاية المفروض بموجب أحكام
هذا القانون بغيره من الواجبات المفروضة على أقارب المسن
بموجب قوانین أخرى كواجب النفقة المنصوص عليه في قانون
الأحوال الشخصية والولاية على النفس المكفولة للصغير
والمجنون والمعتوه فقد حصرت هذه المادة نطاق الرعاية في المحافظة
على المسن ، والإشراف على شئونه اليومية من طعام وكساء
وسكن وغير ذلك من الشئون الحياتية وغنى عن البيان أن النفقة
الواجبة شرعا على الأقارب أو الالتزامات المالية المترتبة على
رعاية المسن لا تكون إلا إذا كان المسن فقيراً أو ليس له مال أصلاً
أو لم يكن له من ماله ما يكفيه فإذا تحقق ذلك أو لم يتفق الملزمون
الكويت اليوم العدد 816 السنة الثالثة والخمسون - 1 - أ
الأحد 12 ربيع الآخر 1428هـ - 29/ 4 / 2007م
قانون رقم (12) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 1983
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم (13) لسنة
1995 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،
- وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 1989 بإنشـاء اللجنـة الوطنية
لمكافحة المخدرات .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم
(74) لسنة 1983 المشار إليه ، النص التالي :
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا
تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى
أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من
النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو
حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو
الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً
لأحكام القانون ."
(مادة ثانية)
تضاف إلى المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار
إليه فقرة رابعة نصها التالي :
«واستثناء من أي نص يقرره قـانـون آخـر ، يـجـوز لـلمـحـكـمـة
بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، أن
تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ
الحادية والعشرين من عمره ، إحدى مـؤسـسـات الـرعـايـة
الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية
والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريراً عن حالته
في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار
إيداعه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا
بالنفقة رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة (محكمة الأحوال
الشخصية) لتقدر هذه التكاليف ومن يلزم بها أما إذا كان من ورد
ذكرهم غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم
قدرت الوزارة مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات
الطبية المطلوبة للمسن .
وأجازت المادة السادسة للمشرف الاجتماعي أو النفسي
المختص أن يطلب من الوزارة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن
إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وحرصا على تمكين المشرف المختص من القيام بمهامه في
الرقابة والإشـراف عـلـى رعاية المسنين الواقعين في دائرة
اختصاصـه عـلـى الوجه الأكمل فقد ألزمت المادة السابعة
الشخص المكلف برعاية المسن وإخباره في حالة وفاة المشمول
بالرعاية أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل
طارئ آخر يطرأ عليه .
كـمـا نصت المادة السابعة على أن تطبيق أحكام هذا القانون لا
تخل بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات
العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليه أو
أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقرير المكافأة المنصوص عليها
في المادة 4 من القانون وضمانا لكفالة الاحترام الواجب لأحكام
هـذا القانون قضت المادة الثامنة بمعاقبة كل مكلف بالرعاية قانون
يمتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (3 ، 6) من
هذا القانون أو في حالة الإهمال أو التفريط في تلك الالتزامات
بأن قررت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن
ألف دينار ولا تزيد عـلـى خـمـسـة ألاف دينار أو إحدى هاتين
العقوبتين كـمـا شـددت العقوبة في حالة كون المشمول بالرعاية
أحد الوالدين كـمـا أحالت المادة (9) إلى وزير الشئون الاجتماعية
والعمل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
وقضت المادة العاشرة بالعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .