قانون رقم 102 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (102) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1995

بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

بتاريخ 1995/2/19 صدر القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ، لتلافي العيوب في مجال هيئات التحكيم القضائية المنصوص عليها في المادة (177) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون .

ولئن كان نظام التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم (11) لسنة 1995 يختلف عن نظام التحكيم الاتفاقي المنصوص عليه في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لاتسام تلك الهيئات بالطابع القضائي إلا أنه على الرغم من ذلك ، فإن هذا التحكيم ليس قضائياً بحتاً إذ لا ينفرد القضاة بعملية التحكيم ، وإنما تشترك معهم عناصر غير قضائية قد يعوزها الإلمام الكافي بموضوعية القانون وإجراءاته ، وما عساه أن يشوب الأحكام الصادرة عنها من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وتزداد خطورة هذا الوضع إذا روعي أن أحكام هيئات التحكيم المشار إليه نهائية ، وأن الطعن في تلك الأحكام لا يكون إلا بطريق التمييز ولأسباب محددة على سبيل الحصر .

كما أن المستفاد من نصوص القانون اتجاه المشرع إلى تحصين حكم هيئة التحكيم القضائي من دعوى البطلان التي ترفع بشأنه .

واتساقاً مع الاعتبارات المتقدمة ، فإن الأمر يستدعي أن يبادر المشرع إلى معالجة هذا القصور بالقدر الذي يحقق المصلحة العامة والمصالح الخاصة على السواء ، ويكون ذلك لا بإلغاء البندين (2 ، 3) من المادة الثانية من القانون المشار إليه ، ولكن بتعديلهما بوضع نصاب قيمي لاختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليه في البندين المذكورين ، وذلك بتحديد هذا الاختصاص بما لا يجاوز خمسمائة ألف دينار كويتي ، وأما ما زاد على هذا النصاب من منازعات فيؤول إلى قاضيه الطبيعي .

ومن ثم فقد نصت المادة الأولى من القانون على إضافة فقرة جديدة بعد البندين (2 ، 3) من المادة الثانية من القانون القائم تنص على اختصاص هيئة التحكيم المبين فيهما على الطلبات التي لا تجاوز 500 ألف دينار ، بما فيها تلك المتعلقة بالمنازعات المالية الناشئة عن عقود إدارية .

ونصت المادة الثانية من القانون على إحالة طلبات التحكيم المنظورة أمام الهيئات المذكورة ، والتي أصبحت تخرج عن اختصاصها بموجب هذا القانون بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها .