يُعرف أيضاً بـ: اتفاقية الازدواج الضريبي الكويتية الرومانية
قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٤
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة
بين
دولة الكويت ورومانيا
لتجنب الازدواج الضريبي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
بعد الاطلاع على الدستور،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
ووفق على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة في الكويت بتاريخ ٢٥ من محرم سنة ١٤١٣ هـ الموافق ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٢م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ١٩ ذو القعدة ١٤١٤هـ
الموافق : ٣٠ ابريل ١٩٩٤ م
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة
بين
دولة الكويت ورومانيا
لتجنب الازدواج الضريبي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة في تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب التي تفرض على الدخل الناشيء وعلى رأس المال في الدولتين - الكويت ورومانيا - ولتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، فقد وقعت في الكويت بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٩٢ اتفاقية بين الدولتين فيما يختص بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وقد نصت المادة الأولى منه على نطاق تطبيق الاتفاقية، وبينت المادة الثانية الضرائب المشمولة باحكامها وذلك بالنسبة لدولة الكويت ورومانيا، اما المادة الرابعة فقد اشارت الى المعيار الذي تطبق الضريبة على أساسه وهو معيار الاقامة سواء للشخص الطبيعى أو الاعتباري، وعالجت المواد من (٦) الى (٢٤) موضوع تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لانواع الدخل المختلفة ورأس المال على النحو الذي يحقق اعفاءات وتخفيضات ضريبية ملموسة للاستثمارات الكويتية في رومانيا وذلك كما هو مفصل في الاتفاقية، كما اشارت المادة (٢٨) من الاتفاقية إلى أن احكامها لا تؤثر على الامتيازات المالية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية الممنوحة لهم بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو اية احكام في اتفاقيات خاصة.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، كما ان الجهة المختصة - وزارة المالية - قد وقعت على الاتفاقية وطلبت اتخاذ اجراءات التصديق عليها.
وحيث أن أحكام هذه الاتفاقية تستلزم ان يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص المادة (٧٠ - فقرة ثانية) من الدستور، فقد اعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها.