المادة 57 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل عنه، او الصلح او التحكيم فيه، او قبول اليمين او توجيهها او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا، او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجز، او ترك التأمينات مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير، او رد القاضي، او الخبير، او العرض الحقيقي او قبوله او اي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.