المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية.ويجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا. وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطي منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية.ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب اذا صدر من محكمة أول درجة باجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.