المادة 1

نحن عبدلله السالم الصباح أمير الكويت

بعد عرض رئيس دائرة الطيران المدني وموافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الأتي :

- -مادة ١

يعمل بأنظمة حوادث الطائرات المرفقة بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.

المادة 2

على رئيس دائرة الطيران المدني تطبيق هذه الأنظمة وتنفيذ أحكامها اعتبارا من تاريخ بدء مفعولها.

أمير الكويت

عبدلله السالم الصباح

صدر فى ٢٤ صفر ١٣٨٠ ه

الموافق ١٧ أغسطس ١٩٦٠

المادة 3

فى حالة وقوع حادث من النوع المشار إليه فى المادة ٢ فى أراضي الكويت او فوقها فانه لا يجوز مطلقا

لأي شخص عدا الشخص المفوض ان يقترب من الطائرة المصابة او يعاينها ، كما انه لا يجوز نقل تلك الطائرة

او العبث بها بأي وجه كان الا بموجب تفويض صادر من الرئيس وذلك مع مراعاة ما يلي : -

أ - يجوز إزاحة الطائرة او العبث بها بالقدر الذي يكون ضروريا لتخليص اى أشخاص او حيوانات فيها ، او

لاخذ اى بريد كانت تحمله الطائرة ، او لمنع اى تخريب من النار او من سبب آخر ، او لمنع اى خطر على

الجمهور او عقبة فى طريقه او فى طريق الملاحة الجوية او وسائل النقل الأخرى.

ب - يجوز نقل البضائع او أمتعة الركاب من الطائرة تحت إشراف ضابط شرطة او مدير المطار ، بشرط انه إذا

كانت الطائرة قد جاءت من مكان خارج الكويت فلا يجوز إبعاد هذه البضائع والأمتعة عن منطقة الطائرة الا

بموافقة أحد مأموري الجمرك او بعد تخليصها منه بالطرق المتبعة.

ج - إذا تحطمت الطائرة فى الماء فانه يجوز نقل الطائرة او اى شئ من محتوياتها بالقدر الذي يكون ضروريا

لإحضارها او إحضار المحتويات الى مكان مأمون.

المادة 4

عند وقوع حادث تقتضي المادة ٢ من هذه الأنظمة الابلاغ عنه فانه يجوز للرئيس ان يأمر بإجراء تحقيق فى

ظروف الحادث

المادة 5

يجرى التحقيق على يد أشخاص يعينهم الرئيس - يشار إليهم فيما يلي بهيئة التحقيق - وعليهم إجراء

التحقيق بصفة مكتومة.

المادة 6

يجوز ان يحضر التحقيق ممثل معتمد من حكومة الدولة التي تكون الطائرة مسجلة فيها والمستشارون الذين

يساعدونه وأي شخص آخر يفوضه الرئيس لهذا الغرض.

المادة 7

لأغراض أية تحقيقات تجرى بموجب المادة ٤ من هذه الأنظمة فانه تكون لهيئة التحقيق الصلاحيات التالية : -

أ - تتصرف مثل محاكم صاحب السمو من حيث استدعاء اى أشخاص ترى من المناسب مثولهم

أمامها للتحقيق معهم ، وان تطلب من مثل هؤلاء الأشخاص ان يجيبوها على اى سؤال

منها او يبرزوا أية كتب او أوراق او وثائق او مقالات قد تراها هيئة التحقيق

ذات علاقة ، وان تحتفظ الهيئة بأي من مثل هذه الكتب او الأوراق او الوثائق او

المقالات الى حين إكمال التحقيق.

ب - لها الحق بالوصول الى أية طائرة ذات علاقة بالحادث وفحصها والوصول الى

المكان الذي وقع فيه الحادث ، ولهذا الغرض لها الحق بان تطلب ان تبقى مثل

هذه الطائرة او اى أجزاء منها على حالتها بدون اى تغيير الى حين إجراء

الفحص اللازم.

ج - ان تفحص الطائرة او اى جزء منها او من محتوياتها ، او تزيلها ، او تختبرها ، او تتخذ إجراءات لحفظها او أية إجراءات أخرى تستنسبها.

د - ان تدخل وتفحص اى مكان او بناية يبدو لهيئة التحقيق ان دخوله او فحصه

ضرورة لأغراض التحقيق.

ه - ان تتخذ من الإجراءات ما تراه لازما لحفظ أدلة الإثبات.

المادة 8

حيث يظهر لهيئة التحقيق انه يمكن عزو اى قدر من المسئولية الى اى شخص ، وحيث يظهر للهيئة ضروريا فأنه

يحق لها ان ترسل إشعارا الى ذلك الشخص ، او الى وكيله الشرعي فى حالة وفاته ، تفيد فيه بأنه قد يمكن

توجيه اللوم إليه عن الحادث ، وتسمح له فى ذلك الإشعار بتقديم إفادة او شهادة ، ولها إحضار الشهود

واستجواب اى شهود يظهر من شهاداتهم ان ذلك الشخص ملوم عن الحادث

المادة 9

عند اكتمال التحقيق فانه على هيئة التحقيق إعداد تقرير وتقديمه الى الرئيس وعليها فى ذلك التقرير ان تذكر ظروف القضية واستنتاجاتها عن سبب وقوع الحادث ، مع ذكر أية ملاحظات او تواصى تراها مناسبة لسلامة الأرواح ولاستبعاد وقوع حوادث مماثلة فى المستقبل وعليها أيضا ان تذكر فيما إذا كان يمكن او لا يمكن غزو أية درجة من المسئولية عن الحادث الى اى شخص. ويجوز للرئيس ترتيب نشر جميع التقرير او اى قسم منه وبالطريقة التي يراها مناسبة ، وان يعمل ترتيبا لإرسال تقرير عن نتائج التحقيق الى الدولة التي تكون الطائرة مسجلة فيها.

المادة 10

اى شخص لا يطيع امرا له من هيئة التحقيق بالحضور كشاهد للإجابة على اى سؤال او لابراز او حفظ اى دليل اثبات او يقدم شهادة كاذبة تتعلق باغراض التحقيق يكون قد ارتكب مخالفة ، وإذا ثبت لمحاكم صاحب السمو ارتكابه هذه المخالفة فانها تقضى بحبسه مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن 112 دينار أو بكلتا العقوبتين.