المادة 111 من القانون المدني

يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون اخلال مما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.