تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء كافة الأدلة القولية والمادية وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء كافة الأدلة القولية والمادية فمردود عليه بأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، مادام أن له مأخذه بالأوراق. وكان ما يثيره المتهم في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (217 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.
