المادة 332 من القانون المدني

يسقط حق المدين في الأجل الواقف: (أ) إذا حكم بإفلاسه. (ب) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. (ج) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.