المادة 236 من القانون المدني

من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى الحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فانه لا يكون مسؤولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الاثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لايكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.