دراكيـل

من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ المسلمة في القانون الإداري أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو كأصل عام تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت قابل بطبيعته للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولم يكن مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك أن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام أو باستغلال الدولة للعقارات المملوكة لها ملكية خاصة، ولازم ما تقدم أنه لا محل للقول بتحصنه إذا ما جددته الإدارة ثم رأت الرجوع فيه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قامت أسباب تبرر ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 123 من الدستور على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، مفاده أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة، وأنه يرسى بقراراته و توجيهاته الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة سيما تلك التي تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والسكينة والصحة العامة، وأن هذه التوجيهات هى في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كلاً في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها، ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائياً آثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد، وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعـوى على ما أورده من أن الثابت بالأوراق أن وزارة التجارة والصناعة المطعـون ضدهـا أصـدرت للطاعن بتاريخ 25/11/1996، 25/12/1996، 5/4/1997، 7/7/1997 تراخيص لمدة سنة باستخراج الصلبوخ من عدة مناطق ثم أوقفت الوزارة هذه التراخيص استناداً إلى ما تضمنته تلك التراخيص من حق الوزارة في إلغائها أثناء سريانها بعد إبلاغ المرخص له كتابة قبل شهرين من تاريخ الإلغاء، وهو ما التزمته الوزارة بأن أخطرت الطاعن بأن الموعد المحدد لإيقاف العمل في جميع دراكيل الصلبوخ العاملة في البلاد هو يوم الأربعاء 1/10/1997 وأن ذلك كان امتثالاً إلى ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 843/1995 بتاريخ 8/10/1995 بإيقاف إصدار تراخيص دراكيل جديدة لاستخراج الصلبوخ ومنع تجديد ما ينتهي منها وإلغاء كافة التصاريح القائمة خلال سنتين كحد أقصى وأن رائدها في ذلك هو الاستغناء عن الصلبوخ المحلى وتشجيع الصلبوخ المستورد حماية للتربة من التدهور والاستعمال الجائر وحماية للبيئة من التلوث، ورتب الحكم على ذلك أن قرار الوزارة بإلغاء التراخيص يكون قائماً على سببه وأنه استهدف تحقيق المصلحة العامة ومتفقاً وحكم القانون والطبيعة القانونية لهذه التراخيص، وهو ما يعد رداً ضمنياً مسقطاً لما أبداه الطاعن من دفاع بتحصن القرارات الصادرة بمنح التراخيص، ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)