إسكان

القواعد القانونية

إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، تلزم المستحق للقسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه إياها على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ إلا أن المادة 31 من ذات القانون فوضت وزير الدولة لشئون الإسكان- بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية- في إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذه الالتزامات، وقد أصدر وزير الدولة لشئون الإسكان بناء هذا التفويض القرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وتضمن النص في البند الثالث من المادة 32 منه على التزام المخصص له بعدم ترك المسكن مهجورا بغير استخدام لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك دون عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة، وهو ما يفيد أن عدم استكمال البناء على القسيمة المخصصة للمستحق بما يمكنه من استخدامه هو وأفراد أسرته للسكن قد يمتد إلى ما بعد المواعيد المحددة في القانون إذا وجد عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة من شأنه أن يؤدى إلى تأخر هذا الاستخدام وإذ كان التحقق من قيام هذا العذر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المودع فيها والذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها إلى أن القسيمة موضوع النزاع قد استكمل بناؤها وأنها في مراحل التشطيب وأن قيمة ما تم بناؤه وانجازه من أعمال في القسيمة مبلغ مقداره 65329.541 د.ك وأن ذلك يساوى ما تحصل عليه المطعون ضده الأول من مبلغ القرض المخصص لإقامة سكن له ولأسرته على تلك القسيمة، وأن عدم استكمال تشطيب البناء إنما يرجع إلى أن قيمة ما تبقى من أعمال حتى تصلح القسيمة للسكن مبلغ 34734.585 د.ك وأن هذا المبلغ ليس من اليسير على المطعون ضده الأول تدبيره بسهولة في ظل ظروفه كموظف بوزارة التربية وقيامه بسداد قيمة القسيمة وأقساط القرض الممنوح له ورتب الحكم على ذلك، أن التأخير في استكمال بناء وتشطيب القسيمة لا يرجع إلى المطعون ضده الأول إن عمداً أو إهمالاً، وكان ذلك في مواجهة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبغير اعتراض منها وهي أسباب سائغة لها معينها في أوراق الدعوى. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)

القواعد القانونية

النص في المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية "يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة وذلك في الحالات وطبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدر قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية موضحاً القواعد والإجراءات اللازمة لحالات الاستبدال في البدائل السكنية إذ نص في المادة 25 منه على أن "مع مراعاة نظام الرعاية السكنية يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين، أو فيما بينهم وبين الهيئة أو المؤسسة وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون الاستبدال في البدائل السكنية المتشابهة. 2- أن يكون الاستبدال لمرة واحدة طوال فترة الانتفاع. 3- أن توجد أسباب تقبلها الهيئة أو المؤسسة. 4- أن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه، ونص في المادة 30 منه على أن "في جميع حالات الاستبدال أو التنازل، لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالبديل السكني المخصص له، ما لم يوجد منتفع جديد- تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذا النظام- يقبل البديل السكني موضوع الاستبدال أو التنازل بحالته دون أي تحفظ، ويجوز للهيئة أو المؤسسة إعفاء المستبدل أو المتنازل من شرط وجود المنتفع الجديد لأسباب تقدرها" ومفاد ذلك أن الاستبدال في البدائل السكنية بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة يتطلب من ذوي الشأن التقدم بطلب إلى مؤسسة الرعاية السكنية والسير في الإجراءات المقررة في هذا الشأن وأن للأخيرة السلطة التقديرية في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب وفقاً لظروف كل حالة على حدة وطبقاً لأحكام القانون في شأن الرعاية السكنية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن استند في طلباته إلى اتفاقه شفاهة مع المطعون ضده الأول على التبادل بأن يحصل الطاعن على القسيمة المخصصة له مقابل أن يحصل المطعون ضده الأول على طلب الإسكان المقدم من الطاعن ولم يقدم أياً من الطرفين ما يفيد تقديمه طلباً إلى المؤسسة المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن ونفت الأخيرة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع تقديم مثل هذا الطلب لها ولم تبد رأيها في موضوع التبادل فضلاً عن افتقار هذا التبادل إلى الشروط والإجراءات اللازمة لإتمامه وأهمها ورود أولوية طلب السكن المقدم من المطعون ضده الأول على البديل السكني موضوع النزاع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً كافياً لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي برمته يكون على غير أساس.

(الطعن 296/2005 مدني جلسة 29/5/2006)

القواعد القانونية